گر چه اين گونه حركت ها، از طرف سپرده گذاران محترم اين موسسه به همين يك نوبت ختم نشده و پيش از اين نيز چنين تجمعات و اعتراضاتي در مقابل استانداري، فرمانداري و ديگر شعب موسسه انجام گرفته، اما سئوالات و ابهاماتي كه پيش آمده اين است كه دليل طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده موسسه احسان الزهراء تا كنون چه بوده است؟ چرا با وجود ورود مستقيم دولت در قالب كميته ساماندهي و نظارت بر موسسات قرض الحسنه استان و حتي برخي رسانه ها، افكار عمومي جامعه به اقناع كافي نرسيده است؟ و در صورت بروز اين گونه مشكلات بهترين راهكارها در حل معضل از اين دست چگونه است؟

بي ترديد در تفسير و تبيين مجموعه دلايل و عوامل بروز اين گونه مشكلات در سطح استاني يا ملي، بيش از هر موضوع ديگري مي توان به سطح آسيب رساني به اعتماد عمومي و جريحه دار شدن افكار و اذهان عمومي اشاره كرد. به سخني ديگر متاسفانه با انتشار هر از چند گاهي از سوء استفاده هاي مالي و اختلاس هاي چند ده ميليوني تا چند صد ميليارد دلاري از بانكها و نهادهاي مالي و پولي، آنچه كه بيشترين مشكل را فراهم خواهد كرد، همان كاهش اعتماد ملي و اطمينان مردم به مديران و مسئولان حداقل در اين بخش است.  بنابراين طولاني شدن سير رسيدگي به پرونده هاي اختلاس مالي يا سوء استفاده هاي مختلف و كاسته شدن از اعتماد سپرده گذاري مشتريان موسسات و مراكز مالي و بانكي، چالش هايي بوده كه به هر رو گريبانگير جامعه فعلي ما شده است.

با اين حال ورشكستگي يا سوء استفاده مالي در موسسه احسان الزهراء، پنج يا ششمين موسسه مالي و اعتباري بوده  كه در طول يك دهه گذشته در استان همدان رخ داده و قبل از اين، موسساتي نظير عدل اسلامي، نصر و ... با اين مشكل روبرو شده اند. به هر حال حل اين گونه مشكلات با توجه به اقتصاد بسيار ضعيف استان و بالا بودن ريسك سرمايه گذاري در حوزه هاي توليد و خدمات در اين منطقه و همچنين تمايل بيش از حد هم استاني ها به سپرده گذاري با انگيزه  برداشت ماهيانه يا ساليانه از سود حاصله، گواهي بر نبود اعتماد سازي ها، فقدان برنامه هايي مدون و جهت مند در توسعه اقتصادي و معيشتي و خروج سرمايه ها از استان است.

لازم به يادآوري است كه در سالهاي اول دهه هفتاد زماني كه شركت توسعه سرمايه گذاري توسعه استان شكل گرفت، تعدادي زيادي از مردم استان اقدام به مشاركت در سرمايه گذاري براي توسعه اقتصادي و صنعتي استان كردند و طبق خبرهاي رسمي در آن زمان، بيش از پانزده ميليارد ريال، از سوي مردم به حساب شركت واريز شد اما باز به دليل نبود استراتژي و برنامه اي مشخص، شركت مذكور هيچ گونه حركت و فعاليتي در بخش اقتصاد استان انجام نداد كه همين اقدام عاملي ديگر در افزايش بي اعتمادي مردم به مشاركت در سرمايه گذاري و تمايل بيشتر آنان به سپرده گذاري در موسسات مالي و بانكها شد تا آنجا كه استان همدان بالاترين سهم از سپرده گذاري را در بانكها و موسسات مالي - اعتباري در كشور به خود اختصاص داده است. نتيجه آن كه مي طلبد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سلسله نشست هاي خود، با بازخواني از روند فعاليت هاي اقتصادي و بررسي دلايل افت مشاركت مردم در سرمايه گذاري هاي اقتصادي، تغييراتي جديد در اذهان متوليان و عموم مردم ايجاد نمايد.