سازمانهايي از جنس مردم

استان همدان به عنوان بيست و هشتمين استان در كشور، پنج شنبه گذشته، شاهد برگزاري همايش يك روزه استاني با شركت جمع زيادي از دبيران سازمانهاي غير دولتي و مردم نهاد و همچنين فعالان اجتماعي و فرهنگي استان در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگي شهداي استانداري همدان بود كه با حضور مشاور وزير كشور و مدير كل امور سازمانهاي مردم نهاد و تعدادي از مديران ارشد و مياني استان برگزار شد و مورد اقبال و استقبال گروه هاي هدف و افكار عمومي قرار گرفت.

از همين رو برگزاري اين همايش فرصت يا فرصتهايي را به وجود خواهد آورد تا سازمان هاي مردم نهاد كه چندين سال است با ركود كاري و فعاليت هاي رسانه اي و فوق برنامه مواجه شده اند، از لاك فراموشي بيرون آمده و در مسير رشد و توسعه و ترقي جامعه در حوزه ها و عرصه هاي گوناگون فرهنگي و اجتماعي گام هاي استوار و اثرگذار بردارند و در روند شكل گيري معادلات اجتماعي و فرهنگي نقش به سزايي ايفاء نمايند.

به همين سبب احياي انگيزه و ترغيب كردن تمامي علاقمندان، دلسوزان و فعالان اجتماعي و مدني براي حضور و مشاركت قوي در چهارچوب وظايف سازماني خود، مي تواند اولين دستاورد مهم اين گونه همايش ها و گردهمايي ها باشد تا سازمان هاي مردم نهاد در كنار دولت و دولت در كنار سازمانهاي مردمي، امور فرهنگي و اجتماعي و مدني را به پيش برده و مهمتر آن كه دولت نيز از تمامي ظرفيت ها و پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل سازمانها و نهادهاي غير دولتي براي توسعه  و اعتلاي جامعه بهره مند گردد.

لذا براي رسيدن به اهداف فوق آنچه مهم به نظر مي آيد آن است كه هم فعالان اجتماعي در سازمانهاي مردم نهاد و هم افرادي كه سياستهاي دولت را در اين حوزه ها نمايندگي مي كنند، بايستي در ساخت و شكل گيري و جهت دهي جامعه به سمت ايجاد يك فضاي گفتگو در همه سطوح و جوارح جامعه، تلاش نموده تا از اين طريق ادبياتي مشترك با در برگرفتن همه سلايق، علقه ها، دغدغه ها و دلنگراني هاي شهروندان، گفتمان غالب و مسلط جامعه شود.

از طرفي بازخواني در بخش وظايف و همچنين دلايل راه اندازي و شكل گيري سازمانهاي مردم نهاد، اصل ديگري خواهد بود كه مي تواند با تشكيل يك كارگروه مشترك، متشكل از نمايندگاني از طرف دولت و علاقمنداني از سوي سازمانهاي مردم نهاد، مسير حركتي آنها را در رسيدن به اهداف خود هموارتر نمايد.

البته شايان ذكر است كه در اين همايش، به دليل اين كه روشن شدن چراغ سازمانهاي مردم نهاد پس از مدتها خاموشي در استان رخ داد، باعث شد سخنرانان، سخنان خود را بيشتر به اهميت همايش و پاسخ به برخي ابهامات و سئوالات جمع، سوق دهند، اما با اين وجود پرداختن به دلايل و عوامل و ضرورت وجود سازمانهاي مردم نهاد، براي كساني كه جديداً به جمع فعالان اجتماعي در سازمانهاي مردم نهاد مي پيوندند، بسيار حياتي است چرا كه متاسفانه بعضي از عزيزاني كه در اين جمع و سازمانها حضور پيدا مي كنند، به دليل اقتضائات جامعه، با انگيزه و ديدگاههاي ديگري چون سياسي، اقتصادي و حتي كسب امتيازاتي خاص ورود پيدا مي كنند كه مغاير با ماهيت و چهارچوب وظايف سازمان هاي مردم نهاد تلقي مي گردد و از همين رو موجبات ايجاد شائبه ها و ابهامات در رفتار و گفتار ها مي گردد و سوء ظن هايي را نيز به دنبال خواهد داشت.

به همين سبب مي طلبد كه هر چه زودتر با راه اندازي اتاق فكر استان كه تمامي سازمانهاي مردم نهاد در آن عضو بوده و همچنين با ايجاد كميته هاي تخصصي آن در بخش هاي مختلف بر مبناي نياز جامعه، قبل از آن كه انحراف يا اشكالي در روند حركتي سازمانها به وجودآيد، ابتكار اين عمل به دست خود متوليان و مسئولان سازمانهاي مردم نهاد، باشد. با اين اوصاف كه ذات شكل گيري و راه اندازي سازمانهاي مردم نهاد را اين گونه مي توان تعريف كرد كه براي تحرك بخشي به لايه هاي اجتماعي جامعه فعال مي شوند تا از اين طريق روحيه مشاركت در مردم را در همه امور فرهنگي و اجتماعي بالا برده و تقويت نمايند و از سويي ديگر با پرورش و بالندگي سازمانهاي مردم نهاد، زمينه واگذاري امور دولتي و حكومتي به مردم را ايجاد كنند. 

به هر حال جامعه فعلي ما بيش از پيش نياز به حضور قوي فعالان اجتماعي دارد تا از اين راه و در قالب حضور در سازمانهاي مردم نهاد، هم به توسعه و اعتلاي اجتماع پيرامون بپردازند و هم اين كه راهكارهايي مناسب براي مهار و كنترل آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي در پيش بگيرند و در همين راستا دولت نيز مي تواند با شناخت كافي و وافي از سطح فعاليت و ظرفيت سازمانهاي مردمي و مردم نهاد، اين راه را هموارتر نمايد.

در خاتمه اميد است با مشاركت و تقويت سازمانهاي مردم نهاد در استان، اموري چون بازتعريفي از نظم اجتماعي، تفكر، عقلانيت در امور، ترسيم استراتژي و چشم انداز براي استان، حضور فعال در جامعه و توسعه و بسط فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي سر لوحه برنامه ها قرار گيرد.