عدل اسلامی، حضرت زینب(س)، اصناف، نصر، احسان الزهراء(س) و حالا نوبت ...

اسامی ذکر شده در بالا نه متعلق به کاروان های زیارتی و نه از آن هیات های مذهبی است. بلکه متعلق به صندوقهای قرض الحسنه و مالی – اعتباری است که نزدیک به دو دهه، خارج از سیستم دولتی و بانک مرکزی و با اخذ مجوز از نهادهای دولتی، به فعالیت ها و خدمات مالی به مشتریان خود پرداخته و می پردازند.

اما در این میان برخی از صندوقها به دلیل عدم پشتوانه مالی قابل توجه یا نداشتن ذخیره بانکی در یکی از بانکهای مادر یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی و یا پرداخت وام به متقاضیان بیشتر از سپرده و یا روبرو شدن با سوء مدیریتها، از ادامه فعالیت بازماندند و یا تا مرز ورشکستگی پیش رفتند که نمونه آخر آن در استان همدان صندوق قرض الحسنه احسان الزهراء(ع) است که چند ماهی است افکار عمومی جامعه را درگیر خود کرده است.

در همين ارتباط هفته گذشته مدیر کل امور اقتصادی استانداری همدان در یک نشست خبری به تفصیل به برخی از زوایا و دلایل عدم توانایی این موسسه در ادامه ارائه خدمات مالی به مشتریان و سپرده گذراران خود، سخنانی را مطرح کرد که در نوع خود بسیار قابل توجه و صدالبته قابل تامل است. وی که با رویی گشاده و پس از تکریم خبرنگاران و دعوت آنها به دفتر کار خود در ساختمان شماره دو استانداری همدان، به تشریح وضعیت موجود استان و کشور در حوزه فعالیت های این صندوقها پرداخت، گفت: از سال 1383 به دلیل وقوع بحران های مالی در برخی از صندوقهای قرض الحسنه در سطح کشور و استان، دولت تصمیم گرفت که با تشکیل و راه اندازی کمیته ساماندهی به صندوقهای قرض الحسنه با محوریت و ریاست دفاتر امور اقتصادی استانداری ها، به مشکلات و معضلات پیش آمده و رفع دغدغه های شهروندان سپرده گذار رسیدگی کند.

احمد فضلعلی در همان ابتدای نشست خبری تاکید کرد که موسسات این چنینی پس از آن که از نهادها یا متولیان خاص مجوز فعالیت دریافت می کنند، در جرگه بخش خصوصی تعریف می شوند و نوع و نحوه مدیریت ها و اداره موسسات مالی و قرض الحسنه و پاسخگویی به سئوالات و مشکلات بر عهده مدیر عامل و هیات مدیره همان موسسات است و دولت تنها نقش نظارتی داشته و دارد و به هیچ وجه دولت خود را در برابر این گونه مشکلات پیش آمده به صورت تمام قد پاسخگو نمی داند.

وی در تبیین این موضع بی طرفانه هم به مثالهایی چون دریافت گواهینامه رانندگی و انجام معاملات ملکی توسط افراد حقیقی و یا حقوقی اشاره کرد و افزود: گر چه برای دریافت گوهینامه و انجام معاملات ملکی بایستی افراد تابع قوانین و مقررات موضوعه و کشوری و تحت نظارت و هماهنگ با برخی نهادهای دولتی باشند، اما دولت تنها در جایگاه ارائه خدمات و حوزه نظارتی عمل می کند و این افراد هستند که پس از دریافت مجوزهای لازم، متعهد و پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود. چرا که افراد با اختیار و با اطلاع کامل به این گونه امور متمایل می شوند.

رئیس کمیته ساماندهی به صندوق های قرض الحسنه استان ادامه داد، از دلایل  بسیار مهم در تشکیل این کمیته و رسیدگی به مشکلات مالی صندوقها و سپرده گذاران، مدیریت بحران پیش رو، صیانت از حقوق شهروندان، پاسخگو به آن اندازه از تعهدات خود که قانون معین کرده و بازگرداندن امنیت روانی به جامعه بوده که این کار بر عهده دولت نهاده شده در غیر این صورت دولت هیچگونه توجیهی برای دخالت و اظهار نظر در چنین اموری را نخواهد داشت.

فضلعلی همچنین مجموعه سپرده گذاران در موسسه احسان الزهراء(س) را 18700 نفر ذکر کرد و یاد آور شد که  این تعداد افراد مجموعاً 19 میلیارد و ششصد میلیون تومان سپرده گذاشته اند که موسسه در این مدت بالغ بر 20 میلیارد و 700 میلیون تومان وام به متقاضیان و مشتریان خود پرداخته کرده که برای برون رفت از این وضعیت، هم در حال رایزنی با برخی موسسات مالی – اعتباری دیگر برای واگذاری امتیاز صندوق احسان الزهراء به آنان هستیم و هم از سویی دیگر در صدد تشویق و ترغیب وام گیرندگان از این صندوق برای پرداخت اقساط خود هستیم و از روز شنبه آینده (شنبه هفته جاری) شعبه شهرک فرهنگیان همدان نیز آماده پرداخت بخشی از مطالبات سپرده گذاران خواهد بود.

وی در دفاع از عملکرد کمیته ساماندهی به صندوقهای قرض الحسنه استان گفت که با وجود برخی مشکلات، تا کنون با 1100 نفر از سپرده گذاران تسویه و تعیین تکلیف شده و از قرار معلوم بدهی صندوق به 17 میلیارد و 900 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. البته این در حالی است که مبلغ 13 میلیارد تومان به صورت سپرده مشارکتی با سود 36 درصد در سال، متعلق به 1114 نفر از مشارکت کنندگان نیز بخش مشکل عمده و فعلاً لاینحل پرونده این صندوق است.

مدیر کل امور اقتصادی استانداری همدان در پایان با ارائه جدول زمانی در پرداخت مطالبات، حفظ آرامش و عدم تجمع بیهوده در برابر شعب این موسسه مالی را خواستار شد و خاطر نشان کرد چنانچه متقاضیان و سپرده گذاران همکاری لازم را با کمیته داشته باشند در روند تسویه و پرداخت مطالبات و همچنین دریافت اقساط وام گیرندگان از این صندوق، سرعت داده خواهد شد.

و اما چند نکته:

اول این که استفاده از نام ها و اسامی مقدسی که همزاد با اعتقادات مذهبی و ارزشهای دینی مردم می باشد و برای نامگذاری این گونه موسسات بهره برداری می گردد، در حال حاضر به عنوان یک دغدغه دینی و ارزشی در جامعه متدین ایران درآمده و متاسفانه با عدم موفقیت برخی از این موسسات، این واژه های مقدس لق لقه ی زبانها می شود و با الحان و سبک های غیر متعارف بر زبانها جاری می شود که امیداست دست اندکاران به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش بر این امر اهمیت قائل شوند.

دوم آن که ایجاد و راه اندازی موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه که با مجوز دولت اما به صورت خصوصی و غیر دولتی اداره می شود، بر چه اساس و دلایل و توجیهات اقتصادی صورت می گیرد؟ آیا وجود این گونه صندوق ها تنها به صرف جمع آوری نقدینگی های سرگردان در جامعه است؟ تا چه اندازه وجود این صندوق ها توانسته است توسعه اقتصاد پایدار را تقویت و در پویایی اقتصاد کشور و استان ها تاثیر گذار باشد؟ در صورت ورشکستگی یا عدم موفقیت این صندوق ها، کاهش اعتماد و اطمینان مردم به دیگر موسسات مالی و صندوق های مشابه چگونه جبران می شود؟

و سوم آن که چه تضمینی وجود دارد که دیگر موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه که با مجوز دولتی! فعالیت می کنند، دچار چنین بحران هایی نشوند؟ این در صورتی که تنها در همین شهر همدان در کمتر از یک دهه پنج صندوق و موسسه با مشکل مالی، ورشکستگی و یا سوء مدیریت ها مواجه شده اند که متعاقب آن تجمعات مردمی و سر دادن شعارها را شاهد بوده ایم که خود بر استرس ها و فشارهای روانی و بروز مشکلات امنیتی و اقتصادی استان تاثیرگذار بوده است و ضربات جبران ناپذیری را هم بر پیکره بیمار اقتصاد استان وارد کرده است.

در خاتمه امیدواریم که مشکل صندوق قرض الحسنه احسان الزهراء(س) همدان آخرین مورد از این دست باشد و مردم نیز انتظار دارند که مدیران، دست اندکاران و متولیان امر با تحقیق و پژوهش های کافی چنانچه مشکلات را در قانون یا در عملکرد دولت یا در فرهنگ عمومی مردم و یا در نحوه مدیریت مالکان موسسات مالی می بینند، بازگو نمایند تا بیش از این جامعه کنونی ما هزینه پرداخت نکند.