همچنان توپ در زمین مجلس

مردم ایران اسلامی در حالی روزهای آخرین سال گذشته را به سال جدید متصل می کردند که کماکان تا واپسین ایام سال 89 شاهد برخی منازعات رسانه ای و التهابات در سطوح ملی و بین المللی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در درون و بیرون از نظام بودند.

صرف نظر از ارائه دیدگاه های موافق و مخالف و یا برخی افشاگری ها یا تظلم خواهی ها، مناظره ها و مجادلات در بخش های ایدئولوژیکی - عقیدتی و فکری و یا نقد و تحلیل سیاستها و رفتارهای جاریه در سال گذشته، به ضرس قاطع می توان گفت یکی از مهمترین رویداد ها و اتفاقات نادر در کشور که در سال گذشته روی داد، عدم ارائه به موقع لایحه بودجه سال  90  از سوی دولت دهم به مجلس شورای اسلامی بود که این امر با تعلل بسیار به هفته های پایانی سال 89 موکول شد و همین اقدام نیز در نوع خود موجبات افزایش تنش ها و همچنین بروز کنش و واکنش های مختلفی از دورن هیات حاکمه و بیرون از آن شد.

این در حالی است که طبق قانون، دولت بایستی بودجه سال آینده خود را تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارايه کند و به موجب ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس، نمايندگان مجلس هم   از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه ساليانه كل كشور و پيوست‌هاي آن تا مدت 10 روز مي‌توانند پيشنهادهاي خود را به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس ارائه و اين كميسيون‌ها نیز موظفند حداكثر تا 15 روز پس از چاپ و توزيع لايحه، گزارش خود را به كميسيون تلفيق تسلیم نمایند و كميسيون تلفيق هم موظف است حداكثر تا پانزده روز پس از پايان مهلت گزارش كميسيون های تخصصي، ضمن رسيدگي به گزارش كميسيون‌هاي تخصصي، گزارش‌ نهايي خود را تنظيم و به مجلس تقديم نمايد که این امر به دلیل تاخیر در ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس عملاً در سال گذشته اجرایی نشد و نمایندگان تنها توانستند در دهه سوم اسفندماه سال گذشته و در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات آن را تصویب نمایند.

بنابراین با عنایت به بررسی کامل کلیات لایحه بودجه سال نود، مجلس شورای اسلامی براي بررسي اوليه و تصویب در صحن علنی نیاز به زمانی نزدیک به دو ماه کمتر یا بیشتر دارد که در آغاز سال 90  و  شروع کار نمایندگان مجلس در سال جدید مهمترین کار بررسی و تصویب نهایی بودجه پس از انجام مباحث کارشناسانه در کمیسیونهای مربوطه می باشد و به همین خاطر مجلس در روزها و ماههای اول سال به نوعی تحت تاثیر فرایند مراحل و تصویب بودجه 90 خواهد بود که به گمان بسیاری از کارشناسان در نهایت این لایحه در مسیر تصویب یک دوازدهم یا دو دوازدهم قرار خواهد گرفت.

و اگر چه اين تاخير در دولت های نهم و دهم در ارائه بودجه در سال هاي گذشته نيز سابقه داشته اما این نوع از تعلل معمولا در صورتی اتفاق می افتد که کشور در شرایطی خاص چون بحران های فراگیر، بلایای بزرگ طبیعی و نیز جنگ قرار داشته باشد و البته بانگاهي به تاخير هاي مداوم دولت در سالهاي اخير بايد گفت که در کشور حتي در زمان جنگ تحميلي نيز هيچگاه لايحه بودجه سالانه بعد از دهم بهمن به مجلس ارايه نشده است و این یک رکورد تاخیر در ارائه لایحه بودجه است.

لذا این تاخیر دولت در ارائه بودجه، با نگراني هایی روبرو شده است که مجلس مجبور است به تصويب یک یا دودوازدهم بودجه براي سال جاری اقدام کند که خود تبعات و عواقب سياسي و اقتصادي منفي را به دنبال خواهد داشت و با توجه به اختلاف دیدگاهها و تناقضات نظری پیش آمده بین دولت دهم و مجلس هشتم، این امر می تواند برای کشور مشکل ساز شود.

در هر صورت حضور رئیس دولت دهم در روزهای آخر سال در مجلس و دفاع از لایحه بودجه سال 90، عملاً بر تمامی جبهه گیری ها و مخالفت ها و نگرانی ها پایان داد و مسئولیت سنگین تصویب بودجه سالجاری را به عهده مجلس گذاشت و به زعم کارشناسان اقتصادی توپ در زمین مجلس افتاد و نمایندگان مردم در مجلس هشتم نیز سعی کردند قبل از پایان سال حداقل با تصویب کلیات بودجه 90 به نوعی بر بخشی از نگرانی ها پایان دهند.

لذا مجلس در حالی این لایحه را تصویب خواهد کرد که امسال به سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده و از طرفی تحریم ها، رکود تولیدات داخلی، افزایش واردات، کاهش صادرات، تاثیرات اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به میزان کافی و وافی بر اهمیت مو ضوع می افزاید.

از منظری دیگرپایان سال 90 نیز با مجلس و تحولات و امور مرتبط با مجلس همراه خواهد بود و آن برگزاری نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در اسفندماه سالجاری و ماه های پایانی سال برگزار می شود. به عبارتی دیگر و به زعم نخبگان سیاسی و کارشناسان تحولات اجتماعی در کشور، برگزاری این انتخابات به عنوان اولین انتخابات بعد از حوادث و رویدادهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به مراتب از حساسیت ها و جایگاه بالایی برخوردار خواهد شد تا آنجا که تمامی رویدادها و اتفاقات پیش رو، جملگی تحت الشعاع نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

با این اوصاف طبیعی است که از چند ماه آینده، صف آرایی ها و آرایش های سیاسی با حضور نخبگان و  برجستگان سیاسی و افراد متمایل به شرکت در انتخابات از طیف ها و جناح های مختلف درون نظام، شاکله ی اصلی خود را پیدا کند اما این در حالی است که نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی از ویژگی ها و شرایط خاص و قابل تاملی برخوردار خواهد شد. به طوری که پیش بینی ها حاکی از آن است که مجموعه تحرکات و رقابت های سیاسی در طول چند ماهه ی پیش رو در دورن یک طیف و یک جریان سیاسی می باشد و به طور یقین طبق شرایط و تفکرات فکری و ایدئولوژیکی غالب امروز، دیگر طیف های سیاسی یا نمی توانند و یا نمی خواهند در رقابت های انتخاباتی شرکت کنند.

در واقع بنابر تاثیر پذیری از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم عملاً جناح یا طیف مشهور به اصلاح طلبان بر اساس بازنگری ها در ملاک و معیارهای تایید صلاحیت کاندیداها، تا حدی پذیرفته اند که نمی توانند یا نمی خواهند به طور گسترده در انتخابات شرکت کنند.

با این اوصاف و در صورت تحقق این روند نه چندان مناسب، قطع به یقین رقابت های انتخاباتی و سطح مشارکت عمومی در دایره و مدار حوزه اصولگرایی و جناح موسوم به اصولگرایان خواهد بود و صد البته در این میان کسانی خواهند توانست به مرکز قدرت قانونگذاری کشور راه پیدا کنند که التزام عملی به شرایط و معیارهای حاکم و غالب امروز را داشته باشند و همین امر نیز بر تقلیل حضور میلیونی مردم نیز تاثیر خواهد گذاشت.

در پایان ضرورت این نکته نیز قابل تامل است که مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی ترین نهاد مدنی در کشور و عصاره اراده عمومی و آیینه مطالبات مردمی، بر طریق برون رفت از بن بست ها و رفع مشکلات و معضلات عارض شده در سطوح ملی و بین المللی، رسالتی سنگین بر عهده دارد و امید است که منتخبان مردم به نحو احسن و مدرس وار در همه زمینه ها پاسخگوی اعتماد آحاد مردم به خود باشند.