سید حسن قشمی

همدان در هفته های اخیر در کانون توجهات رسانه ای در سطح ملی و بین المللی قرار گرفت. اما نه به دلیل کسب افتخارات علمی یا ورزشی و یا برگزاری یک رویداد مهم جهانی، بلکه به خاطر وقوع فاجعه ای که همگان را در شوک بزرگ فرو برد و آن نیست جزء بحران آب در شهری که به سرزمینی تاریخی، باستانی و مستغنی از آب آن هم به لحاظ قرار گرفتن در یک موقعیت جغرافیایی و کوهستانی ممتاز شهرت دارد.

دیار هگمتانه به بحرانی ترین نقطه تاریخ حیات خود رسید است و مردمان نجیب و صبور آن بحران بی آبی را به ناچار کماکن بایستی تجربه کنند. این در حالی ست که تا قبل از سفر هیات دولت سیزدهم به همدان در مردادماه گذشته، متولیان امر، شهر را در سکوت مطلق قرار دادند و از جیره بندی های پیشنهادی جلوگیری کردند تا هم نارضایتی های عمومی شکل نگیرد و هم این سفر با کمترین حاشیه ها پایان پذیرد اما بلافاصله بعد از این سفر، مردم شاهد رفت آمدهای برخی از وزرا با تزریق بخشی از اعتبارات به جای مانده و پیگیری نشده بودند و در کنار آن هم لشگر حاملان تانکر آب با استقرار در نقاط مختلف شهر، به مردمان دبه به دست خدمت رسانی کردند تا این که همدان الگویی از یک مدیریت تانکری در شرایط وقوع یک بحران در کشور شود و با برخی از شهرهای قاره ی آفریقا که متعلق به جهان چهارم می باشند، هم تراز گردد.

صرف نظر از این اوصاف میراث شوم بحران آب در همدان به نام دولت سیزدهم ثبت شد. گر چه متولیان مسئول در گذشته و نیز بازماندگانی از آنان که هنوز هم بر مسند و مصدری تکیه زده اند، متهمان ردیف اول در نزد افکار عمومی هستند، اما از طرفی هم باید بپذیریم که دولت سیزدهم هم در آغاز مسئولیت خود در همدان، فاقد برنامه یا چشم اندازی روشن در بخش تامین آب بوده و یا لااقل این امر مهم در اولویت سیاستها و برنامه های آن قرار نداشته است.

البته موضوع بحران آب به همین جا ختم نشد. خبر آلودگی آب سد تالوار به آرسینیک، عدم اجرای سیاست تغییر الگوی کشت در بخش کشاورزی، پیش بینی اعتراضات مشروع شهرهای در مسیر انتقال آب به همدان، عدم پاسخگویی مسئولان و متولیان در دو دهه ی گذشته، بی تدبیری در اجرای جدول شبکه آبرسانی به مناطق مختلف شهر و ده ها مورد دیگر، موجبات نگرانی شدید مردم را فراهم نموده تا آنجا که امام جمعه شهر از سوی متولیان سابق و فعلی عذرخواهی می کند و دادستان همدان هم برای رسیدگی به مطالبات و درخواستهای عمومی وارد عرصه ی کارزار بی آبی می شود اما به یقین برای مردم همدان این روزها هم می گذرد و هر آنچه که اتفاق می افتد بر الواح مملوس و ناملموس تاریخ کهن شهر هگمتانه ثبت خواهد شد گو آن که صد سال پیش، می بایستی از بی نانی و صد سال بعد از آن، از بی آبی رنج ها و مرارتها را به جان بخرند.

به گفته کارشناسان در شرایطی که این روزها مردم با قطعی آب چند ساعته و حتی چند روزه مواجه هستند و مردم را به مصرف بهینه آب توصیه و سفارش می کنند، از طرفی شاهد هستیم که تنها چهار درصد از آب این استان مصرف شرب برای شهروندان دارد و دو درصد برای صنعت و 94 درصد یعنی حجم قابل توجهی از آن مصرف کشاورزی دارد. از سویی دیگر هدر رفت بیش از 25 درصد از آب شرب به خاطر فرسودگی در شبکه آبرسانی و طولانی شدن پروژه آبرسانی از سد تالوار به همدان که نیاز به اعتباری قریب به دو هزار میلیارد دارد، جملگی موضوعاتی قابل تامل و توجه ویژه بوده که متاسفانه به دلایلی چون ناکارآمدی متولیان امر، بحران آب گریبانگیر شهروندان همدانی شده است. این درصورتی بوده که همیشه مسئولان و مدیران حوزه آب و نیز نمایندگان و مدیران ارشد استانی، موضوع آب را مشکلی مدیریت شده می دانستند.

اما از این پس می توان چشم ها را شست و طور دیگری به وضعیت پیش آمده نگاه کرد. نگاهی که می تواند نقطه آغازین تغییر در نگرشها، افکار، گفتار و رفتار شهروندان گردد. تغییراتی که با چند پرسش که حق مسلم شهروندان می باشد، همراه می گردد. این که آیا باز هم می توان به فرایندی که سه دهه، شهروندان به اعطای نمایندگی فردی دل می بندند تا مبدا تحولات گردد، مجددا در دوره ی آتی به همان نماینده اعتماد کنند؟ این که می شود از فردی که در همه ی دولت های مستقر بعد از انقلاب، عالی ترین جایگاههای اجرایی در استانها و این استان را از آن خود می کند، به راحتی عبور کرد؟ این که چگونه می شود افرادی که سه دهه از پایین ترین مسندها تا بالاترین سمتها، در این استان بوده اند، اما به وقت پاسخگویی و مسئولیت پذیری، فقط دستی تکان می دهند و دعایمان می کنند و حتی تا الان نیز در برخی از گلوگاه های اقتصادی و سیاسی استان چنبره زده اند و برای شهروندان تصمیم گیری می کنند، بی تفاوت گذشت؟ حتی به کسانی که همیشه تریپون داشته اند، به مصلحت بر دولتی حمله می کنند و به منفعت بر قصور دولتی سکوت اختیار می کنند. چه باید گفت؟ این که سیاستهای آمایش سرزمینی به کجا انجامیده و اکنون که این سیاست به محاق رفته، چه باید گفت؟ به چه دلیل برخی از دلسوزان و دغدغه مندان و بعضا کنشگران مدنی و اجتماعی به خصوص در حوزه محیط زیست و آب، به دیدگاهها و دغدغه های عام المنفعه ی آنان بر چسب سیاسی و گاها امنیتی زده می شود؟ علت نادیده گرفتن برخی از خدمات گروه های جهادی حتی در این دولت چیست و چرا از مشارکت آنان در تصمیم گیری ها امتناع می شود؟ و در نهادی که خود نام مدیریت بحران را یدک می کشد، چطور بعد از دو دهه مدیریت یکنواخت و واپسگرا، هیچ مدیر ارشد استانی را یارای تغییر در مدیریت آن نبوده ؟ .......

به راستی استانی با بدنه کارشناسی بسیار محافظه کار در ادارات و مقاوم در برابر تغییر و ترقی و تعالی چه خدماتی می تواند در استان داشته باشد جز روزمرگی و افسردگی سیستمی؟ آیا نباید سره را از ناسره جدا کرد و افرادی که با جامه ای از تزویر و ریا بر تن و با ژستی مردمی اما با افکاری متحجرانه، سرنوشت و آینده ی نسل حاضر و نسلهای آینده را به بازی می گیرند، مسئولانه جای خود را به افرادی متعهد و متخصص واگذار نمایند؟

به هر حال ساکتین بحران آب که به هر دلیل ممکن به مصلحت یا به منفعت، سکوت اختیار کرده اند، حال می خواهد احزاب سیاسی، نخبگان فرهنگی اجتماعی، رسانها، صاحبان منابر و برخی بازیگران سنتی در عرصه سیاست استان باشند و یا می خواهد از جنس نمایندگی در شورای شهر و مجلس باشند که فعلا به دلیل بی نیازی از آرای مردم در انتخابات تنها تماشاگر شده اند، باید اذعان کرد که سرآمد همه این امور آن می شود که مردم حاصل سوء مدیریتها و ارجحیت سلایق شخصی و سیاسی افراد بر منافع عمومی و مهمتر از همه سیاسی کاری های برخی افراد را به خوبی لمس می کنند و پس از چهار دهه شاهد هستند که به آخرین های جدول در شاخص های توسعه در قیاس با سایر استانها قرار دارند. اگر چه در یک مورد موفق به کسب رتبه نخست شده ایم آن هم بحران بی آبی و از مدار خارج شدن تنها سد آبی شهر پس از شصت سال.