آذرماه گذشته تغییرات نسبتا گسترده ای در سطح مدیران استانی رخ داد و در این میان تعدادی از آنها ارتقاء یافتند و تعدادی جابجا و برخی نیز حذف شدند. به استناد رسانه های استان مجید درویشی از فرمانداری اسدآباد به سمت مدیر کل دفتر امور شهری استانداری منصوب شد. محمد علی محمدی از مدیر کلی امور امنیتی انتظامی و اتباع استانداری جایش را به مهدی اخوان که پیش از این معاونش بود، تحویل داد، عزیز ا... یوسفی جایگزین کیوان کاظمی مستقیم در دفتر فنی استانداری شد، فاطمه حبیبی کارشناس دفتر سیاسی و انتخابات استانداری به سمت معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری همدان و رضا ولیان تابش از حوزه مشاوران استاندار به جایگاه معاون دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری تکیه زد.

در ادامه همین تغییرات، حسین افشاری از فرمانداری همدان، مسئولیت دفتر امور روستایی استانداری را به عهده گرفت و یزدان آذرمی هم از دبیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به معاونت برنامه ریزی فرمانداری همدان کوچ کرد. سعید کتابی از معاونت دفتر سیاسی و انتخابات استانداری راهی اسدآباد شد و سرپرستی فرمانداری آن شهر را بر عهده گرفت.

در این تغییرات سید حسین جعفری که عهده دار مسئولیت مدیرکل دفتر امور شهری استانداری و محمد رضا پیرو دین و فائزه ساداتی عهده دار معاونت های فرمانداری همدان و از نیروهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هستند فعلا از گردونه کادر مدیریتی ارشد و میانی استان خارج شدند. در خارج از بدنه استانداری و فرمانداری ها، استان شاهد یک تغییر دیگری هم بود که سکانداری سازمان تامین اجتماعی به خانم شهناز حمزه لویی سپرده شد و وی با بازنشستگی اسماعیل نبوی جایگزین ایشان گردید.

گر چه شنیده هایی از برخی تغییرات پیش رو همچنان به گوش می رسد اما در این راستا به لحاظ برخی تحلیل ها و برداشتها، در چند بند به نکاتی فارغ از پیش داوری ها و خارج از گرایشات سیاسی و خط و ربط های جاریه اشاره می شود.

  1. نگاهی گذرا به این رویداد تقریبا کم سابقه که در یک بازه زمانی مشخص، بیش از 12 جایگاه مدیریتی را دستخوش تغییرات کرد به طبع، حساسیت ها و موضع گیری هایی را در موافقت یا مخالفت با این اتفاق به دنبال داشته، امری که می تواند در یک جامعه باز و دموکراتیک روندی طبیعی بوده و چه بسا برای تصمیم گیران، مکانیزمی برای ارزیابی از تصمیم خود باشد.
  2. بررسی پیشینه و سابقه ی هر یک از این عزیزان نشان می دهد که همگی برخوردار از سبک و منش و تجربه ی وافر در عرصه مدیریت بوده که به تشخیص تصمیم گیران، در پستی دیگر به ادامه خدمت خواهند پرداخت.
  3. سیل تبریکات به مدیران منصوب شده چه در نشریات و چه در دیدارهای کوتاه و چه به صورت تلفنی و حتی نامه یکی از تشکلهای دانشجویی، برگرفته از واکنش های مثبت و منفی به این تغییرات بوده که طبیعتا پیش بینی پیامدها و آثار این رویداد و حتی تحلیل های محلفی امری طبیعی است.
  4. اما نکته مهم سکوت یکی از نمایندگان و فریاد دیگر نماینده شهر همدان به این تغییرات بوده است. برداشتها حاکی از آن است که نماینده ی همیشه اول و بی رقیب همدان را یکی از معماران و نماینده دوم و تازه نفس را محذوف و بی اطلاع از این تغییرات می دانند تا آنجا که برخی جابجایی ها با چراغ سبز نماینده اول شهر در قبال جابجایی مدیری دیگر عنوان شده و از طرفی حتی به تلفن و پیامک دیگر نماینده این شهر اعتنایی نشده است که خود نیز به پاسخگو نبودن تصمیم گیران اذعان دارد. و مهمتر از این قضایا این که مخالفت قاطبه نمایندگان استان با جابجایی ها به این سبک و سیاق هم اطلاع رسانی شد.
  5. دیگر نکته ای که حساسیت هایی را برانگیخته، نزدیک بودن این تغییرات به برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری در سال 1400 می باشد. سالی که دولت تدبیر و امید 24 میلیونی، در نیمه اول سال آتی قدرت را به دولت بعد تحویل خواهد داد و در میانه این تغییرات هستند از منصوبین جدید که همسو با دولت نبوده اما در این دولت صاحب مسند شدند و بعضا افرادی که بودند با این دولت اما از گود خارج شدند.
  6. وجود سه خانم در لیست اخیر تغییرات مدیران خود بیانگر اهتمام دولت به تامین نظر جامعه زنان در اخذ مصادر و مسندهای مدیریتی و کمک به تکوین پروسه حضور زنان در فعالیتهای مدیریتی و اجتماعی است که خود جای تحسین دارد اگر چه در این لیست احدی از زنان از دایره مدیران حذف و فرد دیگری جایگزین شد اما نفس فعل قابل تقدیر است.
  7. به یقین کمک به استقبال از انجام چنین تغییراتی در سطح مدیران از سوی جامعه ی نه چندان حساس امروزی، موجبات باز شدن فضای سیاسی و فکری جامعه و زمینه تبادل آرا و تضارب اندیشه را به دنبال خواهد داشت لذا انتظار می رود که آن سوی تغییرات یعنی مدیران ارشدتر نیز به چنین اظهار نظرات و موضع گیری ها روی خوش نشان دهند تا فرایند مردم سالاری و توسعه سیاسی بیش از گذشته در جامعه محافظه کار کنونی نهادینه تر شود.
  8. عزل و نصب ها حق هر دولت و سیستم مدیریتی است چرا که مدیران ارشدتر با تشخیص و تدبیر خود و با مشورتهای لازم جابجایی ها را چه در سطح مدیران و چه در سطح کارشناسان برای کیفی تر کردن خدمات رقم می زنند، ولی در یک نظام مردم سالار اقناع افکار عمومی و تبیین سیاستها برای رای دهندگان امری ضروری به نظر می رسد و مهمترین دلیل آن همان که با تغییرات مدیران، انتظارات عمومی نیز تغییر می کند.
  9. جای تامل و تاسف در این گونه وقایع، فقدان یا کم رنگ بودن احزاب، گروهها و تشکلهای سیاسی در تبیین موضع گیری های سازمانی خود می باشد چرا که حضور فعال احزاب و گروههای سیاسی می تواند هم به دموکراتیک تر شدن فضای سیاسی جامعه منجر گردد و هم تامین کننده بخش اعظمی از خوراک خبری و گزارشهای رسانه ها باشد چرا که در نبود احزاب فعال، این رسانه است که بار تحلیل ها و موضع گیری ها را بر دوش می گیرد و هزینه های آن را نیز به انحاء مختلف پرداخت می کند.

و در پایان به این نکته نیز باید اشاره کرد که همه مدیران اگر چه در برابر مدیران مافوق خود پاسخگو هستند اما بدانیم که در برابر ملت بزرگ ایران و جامعه مدنی پاسخگوتر هستند و با ارائه خدمات شایسته بی تردید بخش بزرگی از این پاسخگویی را عملی می کنند