با معرفی حسن رضا نیا به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان، پرونده ی پر از ابهام و سئوال برانگیز این معاونت مهم در دولت سیزدهم بسته شد و مهدی باب الحوائجی هم در نتیجه ی اختلافات درون جناحی و عدم انطباق سلایق سیاسی، عطای این جایگاه را، اخلاق مدارانه به لقایش بخشید و راهی دیاری دیگر برای ادامه خدمت شد. گر چه چنین رخدادی و در چنین مصادری به لحاظ بافت فکری و سیاسی غالب در استان، به یقین در نزد نخبگان و فرهیختگان و ناظران، امری بسیار متداول و رایج بوده است.

از طرفی رضا نیا اگر چه خاستگاه فرهنگی و معلمی دارد اما چهره ای آشنا در حوزه مدیریتی و اجرایی استان بوده و پیش از این نیز در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در کسوت فرمانداری تویسرکان و مدیرکلی دفاتر سیاسی و انتخابات و امور اجتماعی استانداری منشاء خدماتی بوده که این بار هم با پیوستن به عالی ترین حلقه سیاستگذاری در استان، بلاتردید موجبات توسعه و وفاق را بیش از گذشته فراهم خواهد کرد.

از ویژگیهای این دوره از مدیریت در استانداری همدان این است که قاسمی فرزاد، غلامی پاک و رضا نیا همگی از آزادگان سرافراز و افتخارآفرینان دفاع مقدس می باشند که جملگی با دیده بانی از بام سیاست، بانی و سکاندار عرصه رشد و تعالی و بالندگی در جمیع جهات شده اند. آزادگانی که به فرموده رهبر انقلاب اسلامی، دلیل دیگری بر مقاومت و توانایی ملت ایران در مقابله با توطئه های دشمنان هستند و کشور با داشتن ذخایر ارزشمندی چون آزادگان مقاوم، هرگز در برابر دشمنان احساس ضعف نخواهد کرد.

این که جامعه کنونی ما با حضور مدیرانی با این ویژگی ها که بهره مند از جایگاه اجتماعی والا و ارزشی بوده و نزد افکار عمومی نیز از محبوبیت و مشروعیت زاید الوصفی بهره می برند، در جای خود بسی قابل تقدیر و تکریم است اما به همین میزان باید توجه داشت که سطح خواسته ها و انتظارات عمومی جامعه به لحاظ حضور و وجود انسانهایی فرهیخته و آزاده مرد در مصادر و مسندهای مهم، روندی صعودی دارد. هر شهروندی واقف است که حقیقت آزادگی در عبودیت الهی و جلوه های آن یعنی اتمام مکارم اخلاقی است و آزاده کسی است که بر مدار اخلاق، عقلانی، عقلایی و شرعی رفتار نماید.

نتیجتا از منظری دیگر انتظار می رود که با حضور شایسته ی آزاده مردانی در راس نظام اجرایی استان، به عنوان ذخایر انقلاب اسلامی، نسلی از مدیرانی توانمند و توسعه نگر از شایستگان در مسیر تربیت و پرورش قرار گیرند تا چنانچه فرزندی از فرزندان الوند از گردونه ی خدمت کنار گذاشته شد، استان با بحران سرمایه اجتماعی و چالش مدیریتی مواجه نگردد و فانوس به دست در پی کشف مدیر نباشد.

انتظار می رود چتر روحیه آزادگی و آزاد مردی چنان در استان گسترده گردد، که امر مطالبه گری به منزله تنویر افکار عمومی قلمداد شود نه تشویش اذهان عمومی و پاسخگویی دولتمردان به عنوان یک مسئولیت اجتماعی تلقی گردد نه سالبه به انتفاع موضوع.

و این که از مدیران دستچین استان انتظار می رود که همه ی آحاد جامعه را شهروندانی دارای حقوق و تکالیف شهروندی برشمرده، از نهادینه شدن نگاه تحذفی به مخالفان و منتقدان و افراد مستقل پرهیز نموده و بذر وفاق و اجماع و گفتگو را در همه سطوح جامعه بگسترانند.

بر این اصل شالوده ی فکری و بنیان نظری بر این است که حکومت آزادگان، حکومت شایستگان است که در آن مدینه فاضله اش زمامدارانی کمال طلب دارد، جامعه مدنی را با جامعه طبقاتی همسان نمی داند و آرمان شهری اش جز خیر و سعادت برای مردمان خویش، چیز دیگری را دنبال نمی کند.

همدان اگر چه از ظرفیتها و قابلیتهای برخودار است اما قصه ای پر غصه دارد از ناملایمات و نامهربانی هایی که برخی در حق یکدیگر می کنند. آمار بالای پرونده های قضایی، رتبه داری در نزاع و خشونت و خودکشی، کاهش سرمایه اجتماعی، تنش آبی، بی عدالتی در توزیع خدمات و اعتبارات، کوته نظری در عرصه فرهنگ و سیاست، مقاومت های ذهنی و رفتاری در برابر هر نوع تحول بنیادین، فروچاله ها و مخاطرات محیط زیستی، مهاجرتهای ناخواسته و از سر اجبار، حذف گرایی و برخورد با مخالف و منتقد، فقدان نظام اجماع گرایی و گفتگو، سکوت و انفعال احزاب و نخبگان و فرهیختگان، انحصار قدرت در ید افرادی خاص، بی برنامه گی و نبود چشم انداز توسعه با ضمانت اجرایی، بی تفاوتی به مسائل اجتماعی و فرهنگی، کاهش ریسک پذیری در سرمایه گذاری، گرانی مسکن، موازی سازی در امور تصمیم گیری ها و سیاستگذاری و دیگر مواردی از این دست تنها بخشی از چالشها و مسائلی ست که با آن روبرو هستیم.

خلاصه آن که مسببان وضع موجود، بی تردید بانیان پیش از خود را عامل ناکارآمدی ها می شمردند و یقینا دولت مردمی و انقلابی با علم به این حجم از مشکلات و مسائل، بر اریکه قدرت تکیه زده است. لذا رسالتی سترگ بر ذمه دارد تا با اجرایی کردن سیاستهای خود لااقل در پایان دوره خدمت رسانی خود، جای خویش را در جایگاه متهم نگذارد.