پس از مدتی، شرکت مذکور طرحی را تهیه و در قالب آن طرح توسعه صنایع تبدیلی الوند را آماده نموده و بر پایه آن در بخش اسنک، انواع نشاسته، گلوکز، اگسترودر ( کاربرد در صنعت سرم سازی) و خوراک دام پروپوزال خود را تکمیل و با تقدیم طرح به بانک موفق می شود به میزان 50 میلیون یورو به صورت ارز و حدودا بیست میلیارد تومان به صورت ریال در سال 1384 از یکی از شعب بانک کشاورزی در پایتخت تسهیلات دریافت نماید.

در این اثنا، شرکت اقلیم سبز متعلق به حاج مهدی دادگر، پیمانکاری این مجموعه را بر عهده می گیرد و ساخت و سازهای این کارخانه را طبق برنامه، عملیاتی می کند تا آنجا که با پیشرفت فیزیکی 40 درصدی آن، اقدام به واردات ماشین آلات مورد نیاز از شرکت کِلسترال فرانسه، شرکت بولر آلمان و یک شرکت اروپایی دیگر نموده و با نصب بخشی از ماشین آلات خریداری شده در کارخانه همکاری خود را ادامه می دهد.

در اولین چالش و در زمان استانداری بهروز مرادی در همدان، اختلافی بین وی و مدیر عامل وقت بانک کشاورزی دکتر نوربخش از اولین مدیران بانکی دولت نهم، مبنی بر عدم استفاده ی از تسهیلات دریافتی در کارخانه و مصرف آن در طرح هایی دیگر به وجود می آید که متعاقب آن کارخانه نیمه تعطیل شده و بانک کشاورزی اقدام به تملک آن در ازاء تسهیلات پرداختی خود می کند اما به خاطر برتری قدرت سیاسی و لابی گری طیف مقابل، قادر به تملک آن نشده و تا سال 96 کارخانه به طور کامل تعطیل و پلمپ می شود.

در سال 96 استاندار وقت وارد عمل شده و دستور کارشناسی مجدد داده می شود که جالب این که کارخانه با ارزش افزوده ی مضاعفی روبرو شده طوری که ارزش ملک و کارخانه بیشتر از بدهی اولیه آن به بانک می شود. به نقل از برخی منابع گفته می شود شرکت صنایع تبدیلی الوند 110 میلیارد تومان بدهکار می شود اما ارزش ملک 330 میلیارد تومان گذاشته می شود. علاوه بر این مبلغ 5 میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش نیز در اواخر 96 و اوایل 97 به مجموعه مدیریتی آقای دادگر پرداخت می شود اما خبرها باز هم حاکی از آن بوده که این مبلغ نیز در جای خودش هزینه نشده است. و این تنها ماجرای این داستان نیست چرا که میزان پرداخت بدهی شرکت صنایع تبدیلی الوند به بانک، یورو در قبال یورو نبوده بلکه تبدیل به ریال شده با همان ارزش ریالی سال 1384 !!!!!!

علیرغم تاکیدات استاندار سابق به حمایت های فراگیر از کارخانه صنایع تبدیلی الوند و انجام فرایند کامل بیمه این کارخانه توسط شرکتی متعلق به یک خانم که دفتر مرکزی آن در سعادت آباد بوده، مجددا شرکت صنایع تبدیلی الوند با رکود مواجه و مقروض می شود.

این بار ناجی مالک کارخانه، شرکتی به نام گوهر سهام ایرانیان می شود و با توافق به پرداخت 330 میلیارد تومان، متعهد به پرداخت کلیه تعهدات، مقروضات و حقوق های معوقه ی مربوط به شرکت صنایع تبدیلی الوند می شود. گفته شده که خریداران جدید این شرکت اهل اصفهان و اردبیل هستند که به مدت یک سال فعالیت کارخانه را با 120 نیروی کار بومی و غیر بومی از سر گرفته اند. اما نکته مهم آن که مشتری محصولات منطقه به خصوص سیب زمینی نیستند و مواد اولیه کارخانه را از استانهای خود تامین می کنند. چون قیمت پایه را کارخانه تعیین می کند نه تولید کننده ی محصول و به تبع آن تولیدکنندگان محصولات کشاورزی این منطقه متضرر می شوند. گفته می شود که این کارخانه در حال حاضر فاقد پروانه ساخت ساختمانی است و همچنین اهالی منطقه از بوی نامطبوع ساطع شده از تولیدات کارخانه به خاطر نبود سیستم فاضلاب استاندارد شده، رنج می برد.

مخلص کلام آن که در این میان، نتیجه آن می شود که صاحب قبلی شرکت صنایع تبدیلی الوند، در یک جابجایی مالکیت، با پشتوانه ی به اصطلاح کارشناسی مجدد پس از یک دهه، علاوه بر پرداخت کلیه معوقات و بدهی های خود بیش از 150 میلیارد تومان نیز سود می کند و راهی پایتخت می شود.

و اما بعد....

  • ممکن است محتویات اشاره شده در گزارش فوق، با ارقام و اعداد و اسامی که نام برده شده است، حساسیت زایی برخی اشخاص و نهادها را به دنبال داشته باشد که یا در تایید آن و یا در رد و اصلاح آن و حتی با پیگیری قضایی، واکنش و اقداماتی را دنبال نمایند. چنین فرایندی در هر بعدی از ابعاد امری طبیعی و در ذات یک جامعه ای دموکراتیک با گردش آزاد اطلاعات بسیار خوشایند است. از طرفی دستیابی به چنین اطلاعاتی نه آن چنان سخت و ثقیل است و نه دور از دسترس. چرا که از منابع موثق و مورد اعتماد در بیان چنین گزارشاتی، ساکنین بومی همان منطقه می باشند که سالها با این رویه ها و سیاستها آشنا بوده و هستند.
  • این نکته حائز اهمیت است که بیان و انتشار این گزارش ، نه با نیت تخریب و تشویش اذهان صورت گرفته و نه با هدف ناامید کردن مردم از عملکرد مسئولان، پیگیری می گردد و برای این رسانه هم اهمیت و جایگاه افراد نامبرده مهم نبوده و نیست، بلکه قصد آن صرفاَ تنویر افکار عمومی و تنلگری به همه کسانی که دست اندرکار و تسهیل گرِ چنین طرح ها و پروژه هایی می شوند که مکانیزم های نظارتی را باید بیش از گذشته تقویت نمود و در برابر بیت المال مسئولانه تر رفتار کنند.
  • به یقین پاشنه آشیل اکثر طرح ها و پروژه های نیمه تمام و ابتر در بخش اقتصادی، نگاه سیاسی و منفعت طلبانه با بهره گیری از رانت های اطلاعاتی و نفوذ در شبکه های بانکی و بروکراسی کشور است که راه را برای خود هموار نموده و از تمام ظرفیتهای موجود در پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند بی آن که قدری به توسعه کشور و رفاه عمومی جامعه فکر کنند.
  • در یک بررسی ساده، شاهد احداث و راه اندازی یک شرکت تولیدی در یک منطقه هستیم که میلیاردها تومان تسهیلات می گیرد و بعد از چندی به بهانه های مختلف تعطیل می شود و در یک پروسه زمانی، واگذار می شود و از کنار آن، میلیاردها تومانِ دیگر، سودِ شخصی برده می شود و مالکان جدید هم هیچ تعهد و مسئولیت اجتماعی در برابر قانون و مردم ندارند. حال مهمترین سوال این است که استان، چه نفعی از چنین طرح ها و برنامه های اقتصادی می برد؟
  • منابع ارزی و ریالی به راحتی از استان خارج می شود، برخی مصوبات استانی در مسیر تامین منافع چنین مالکانی قرار می گیرد، دور زدن قانون یک رویه عادی می شود، فرار از مالیات رخ می دهد، چندین مدیر وظیفه شناس قربانی لابی گری های پشت پرده می شوند و دهها مورد دیگر هم اتفاق می افتد تا بفهمیم که چرا بیش از 70 درصد کارخانه و شهرک های صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل هستند. اگر چه بخشی از این رویدادهای ناخوشایند به ضعف جامعه مدنی برمی گردد.