به تازگی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی با صدور دستوری که از سوی سخنگوی دولت یازدهم اعلام گردید، خواستار برگزاری نظرسنجی عمومی درباره سفر ماه گذشته هیات ایرانی به مجمع سالانه سازمان ملل شد.

 مهمترین دلیل اجرای این طرح، نشان دادن سطحی از اهتمام و توجه دولت به حقوق شهروندی ایرانیان و همچنین تاثیر گذاری بر روش و منش دولتمردان در اتخاذ سیاستها و برنامه های آینده عنوان شده است.  

این در حالی است که جامعه سیاسی ایران بلافاصله با برخی واکنشها و موضع گیری هایی روبرو شد که ثقل این موضع گیری ها بیشتر با مخالفان اجرای این طرح بوده و مخالفان، مهمترین علت آن را در عدم ضرورت اجرای طرح به لحاظ مشخص بودن سیاستهای کلی نظام در حوزه سیاست خارجی تبیین می کنند.

گر چه چنین اقداماتی در کشور تازگی نداشته و در این میان می توان به برنامه هایی چون برنامه 90 و مناظرات تلویزیونی کارشناسان در صدا و سیما که جنبه عمومی پیدا کرده، اشاره کرد، اما ظاهراً دلیل اهمیت و واکنشها به طرح نظر سنجی بیشتر به ابعاد وسیع طرح از حیث بالا بودن اقبال عمومی از یک طرف و حساسیت بالای سیاست خارجی در حوزه روابط ایران و آمریکا، از سوی دیگر مرتبط می گردد.

با این اوصاف صرف نظر از داوری و قضاوت بر سر اظهارات موافقان و مخالفان در خصوص این طرح، نکاتی را می توان در این مجال یادآور شد که در حد خود قابل تامل و تفکر است.

زمانی که سخنگوی دولت بر این موضوع تاکید می کند که اجرای طرح نظر سنجی در راستای توجه به حقوق شهروندی است، خود به معنای آن است که مردم دارای حق و حقوقی هستند که حاکمان این حق را به رسمیت شناخته و از این امتیاز، مردم می توانند هم بر عملکرد حاکمان و دولتمردان خود نظارت کنند و هم بر درجه ای از تصمیم گیری و تصمیم سازی آنان تاثیرگذار باشند.

در حالی که کشور ما از دیر باز فاقد ابزارها و مکانیزمهای نظارتی خارج از قدرت بوده و این طرح در دراز مدت می تواند به عنوان یک ظرفیت نظارتی در کنار سایر مکانیزهای نظارتی موجود و بالقوه، فرایند نظارت از پایین به بالا را در کشور ایجاد کند.

از طرفی سطح مشارکت سیاسی در کشور ما تنها در چند اتفاق مهم ملی، تعریف می شود. مثل شرکت مردم در انتخابات یا حضور در راهپیمای های رسمی کشور. لذا به لحاظ ضعیف بودن بدنه جامعه مدنی، عدم توسعه احزاب سیاسی، انفعال سیاسی در دانشگاهها و مراکز علمی و فقدان استقلال مالی و فکری رسانه ها، نفس مراجعه مستمر به آراء مردم حتی پس از به قدرت رسیدن طیفی از طیفهای سیاسی و یا نوع موضع گیری کشور در قبال برخی رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای و جهانی، بسیار ارزشمند می باشد که اجرای این طرح در واقع به نوعی پر کردن خلاء  های ناشی از عقب ماندگی نهادهای مدنی در ایران است.

مهمتر آن که با اجرای طرح نظر سنجی که راهگشای بابی از ابواب تقویت و بالا بردن مشارکت سیاسی جامعه است، مردم با هر سلیقه و ذائقه سیاسی، می توانند نظارت  و آراء موافق یا مخالف خود را به موضوعات مشخص بیان کنند و صاحب تریپون شوند. در واقع طرح نظر سنجی دولت یازدهم، شکست انحصار رسانه ای و خروج کشور از مسیر منولوگی و ورود آن به عرصه به دیالگوگی و گفتگوی دوطرفه است.

با این حال رجوع به آراء و نظرات مردم، اعتماد سازی و مشروعیت زایی برای دولت و نظام را در کشور صد چندان می کند به ویژه آن زمانی که مردم بینند نظرات و خواستشان در سیاستگذاری ها و برنامه ریزهای کلان کشوری در ابعاد داخلی و خارجی مفید فایده بوده است.

و نکته پایانی در مزیت این طرح این که اراده دولت یازدهم که بر اساس خواست اکثریت مردم، قدرت را در دست گرفته و گفتمان اعتدال را در پیش گرفته، همواره می تواند با مراجعه به نظرات مردم، در کاهش اختلافات سیاسی گروههای سیاسی، نخبگان و صاحبان قدرت و تریپون که بیشتر مبتنی بر منافع جناحی است تا منافع ملی و مردم، تاثیر به سزایی داشته باشد.