تغيير و آمد و شد افراد در حوزه هاي مديريتي و اجرايي در سطوح مختلف مياني و ارشد، تا حد بسيار زيادي برآيند و نتيجه ظهور و افول دولتها و حكومتهايي مي باشد كه چند صباحي با راي و نظر مردم بر اريكه قدرت تكيه مي زنند و در مدار اين گونه تغييرات، رويكرد تغيير مديران با هر نيت و قصدي كه باشد به يكي از رهيافت هاي مهم تبديل مي گردد.

 اين موضوع مي تواند در نوع خود پديده اي طبيعي و عادي تصور شود مگر آن كه حذف يا عزل و نصب افراد و مديران در زمانهايي خاص و ويژه كه حساسيت بيشتري بر آن هست مثل زمان انتخابات مجلس يا رياست جمهوري، صورت بپذيرد كه به فراخور شرايط و گفتمان غالب، آن نيز مي تواند محل نقد و بررسي هاي علمي و كارشناسانه باشد.

به سخني ديگر، وقتي كه مديري به زيور مسئوليت، آراسته مي گردد، بيش از هر چيز نگاه به آرايش و چيدمان نيروها و شالكه مديران تحت مديريت خود با هدف اجرايي كردن برنامه ها و سياستهاي سازماني خود دارد و بر اين اساس بخش مهمي از موفقيت و بهروزي در اجراي برنامه هاي خويش را در نوع تركيب و چگونگي توزيع نيروي انساني مي بيند.

به همين منظور در تحليل رويدادها در اين مقطع از زمان، استان همدان شاهد برخي تغييرات در تعدادي از پستها و مناصب است كه تا اندازه بسيار زيادي، توجه ناظران و كارشناسان را به خود جلب كرده است.

از تغييرات در مجمع نمايندگان راه يافته به مجلس نهم گرفته كه عامل اين تغييرات، نقش مستقيم مردم بوده تا جابجايي در سطوح فرمانداريها، تعدادي از مديران ارشد استاني و  برخي از مديران ستادي استانداري همدان كه عامل اين تغييرات در دست دولت است كه بعضاً تعدادي از اين تغييرات صورت گرفته و تعدادي نيز در شرف انجام است.

از اين رهگذر نيز، بسياري از اين گونه جابجايي ها و تغييرات خوشحال مي شوند و بسياري نيز بر نگراني هايشان افزوده مي شود كه اين نيز امري طبيعي است، چرا كه امام اول شيعان علي(ع) مي فرمايد: روزگار بر دو نوع است يا بر له توست يا بر عليه توست .... بنابراين در همين تغييرات و جابجايي ها است كه مي توان در اين گونه رفت و آمدهاي مديران، اندازه  دغدغه تامين منافع افراد، شخصيت ها و گروه ها را درك كرد و رصد نمود.

حال در اينجا آنچه كه مورد مداقه قرار مي گيرد، اين است كه نقش و موضع ديگر افراد و شخصيت هايي چون نمايندگان مجلس، ائمه جمعه و جماعات، رسانه ها و مطبوعات، و ساير افرادي كه در ديگر مصادر و مناصب، پيدا يا پنهان هستند، در قبال فرايند تغيير در حوزه مديران كه از سوي دولت ها صورت مي گيرد، چيست و چگونه بايد باشد؟ آيا بايستي در موضع حمايتي باشند يا انتقادي؟ آيا در اين اثناء نقش مشاوره اي دارند يا كارشكنانه؟ آيا بايد اصلاً مداخله كنند و موضع بگيرند و از هر تريپوني به ارائه نظرات موافق و مخالف خود بپردازند يا روند معمول عزل و نصب ها را با هر نيت و غرضي پذيرا باشند؟ و آيا تنوع در موضع گيري ها و تغيير در رويكردهاي موافقان و مخالفان را مي توان در جهت تامين منافع مردم و استان دانست يا اين كه استان را از اين نقش آفريني ها متضرر مي نمايند.

با اين اوصاف، اصل مديريتِ تغيير در زمان تغيير مديريت ها، اصلي خواهد بود كه نماينده عالي استان، بيش از هر نكته و مبحثي ديگر، فراتر از هر گونه اعمال فشار سياسي و جناحي يا ارائه سفارشات خارج از منطق و عقلانيت، به آن امعان نظر خواهد داشت.

به يقين مديريت ارشد استان با انجام اين گونه تغييرات، منافع استان و مردم را بر هر مقوله اي ديگر ترجيح مي دهد و چنانچه دراين روند، پيشنهادات و مشورتهاي دلسوزانه و منصفانه از هر شخص و گروه و رسانه اي كه باشد، استقبال مي كند و بر اين نيز باور و اشراف دارد كه چه بسا در اين دوره ها و زمانهاي خاص، اندك نفرات و مجموعه هايي معلوم الحال بوده و هستند كه نه در اين دولت كه در همه دولتها و مديريت هاي پيشين استاني، با برخي اظهار نظر ها و موضع گيري ها، تنها به تامين منافع خود مي انديشند و سر ناسازگاري داشته و دارند.

از اين حيث حتي چنانچه سطح تغييرات، بنابر مصالح و دور انديشي ها، تا سر حد مديريت ارشد استان يا معاونين وي ساري گردد، قطع به يقين در راستاي تامين منافع مردم و استان خواهد بود. اين نكته نيز حائز اهميت است كه مردم خوب استان بدانند كه برخي دستها نيز در حذف و عزل نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان از اين جايگاه معنويچند صباحي است كه فعال بوده، چه برسد به حذف و عزل مديريت هاي ارشد استاني و ديگر مديران استان.

بنابراين در اين احوال، بر همه ما رسانه ها و مطبوعات، نمايندگان عزيز و منتخبان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، ائمه جمعه و جماعات و روحانيت هميشه در صحنه و ديگر نخبگان و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي با نفوذ، فرض است كه هوشيارانه و با دقت همه امور را بررسي و وارسي كرده تا ناخواسته يا ناآگاهانه، در تحقق اميال و خواسته هاي نا به حق برخي نيتها و اغراض، وحدت دولت و ملت را خدشه دار ننماييم و منافع فردي و گروهي را بر منافع استاني و مردم ترجيح ندهيم.