سید حسن قشمی

در جامعه کنونی ما یکی از مصادیق سنجش میزان آستانه تحمل، بردباری، دوراندیشی و تدبیر منزل و همچنین محک زدن سطح تعامل یا تقابل بین نیروهای اجتماعی و حکومت، رسانه ها و مطبوعات هستند.

رسانه ها، نشریات و مطبوعات که به نوعی نماینده مردم و چشم و گوش جامعه هستند در بازتاب و انعکاس رخدادها، وقایع، نشر اطلاعات و اخبار، تبیین رویدادها و روشنگری طبق اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی آزاد هستند مگرآن که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند.

بنابر این اصل مترقی در سند ملی جمهوری اسلامی، مجموعه دست اندرکاران، نویسندگان، متفکران، نخبگان و اصحاب قلم می توانند آزادانه خارج از سایه قدرت حاکم، با هر گرایش و سلیقه فکری و سیاسی زیر چتر فرایند چرخه آزاد اطلاعات، بازتاب دهنده و تبیین کننده اخبار، حوادث و رخدادهای جاری در کشور و جامعه پیرامون خود باشند.

گر چه در طول سالهای گذشته سطح و نوع نگاه رسانه ها و مطبوعات آزاد و مستقل، به اخبار و حوادث جاری، همیشه محل فراز و فرودها و تقابلات و تعارضات بین آنان و نظام سیاسی موجود بوده، اما مجموعه رسانه ها و نشریات علیرغم همه کاستی ها، بی مهر ی ها و گاه کج فهمی ها، سعی داشته اند درتحقق رسالت خود که همان نقد قدرت و روشنگری است، به حرکت خویش ادامه داده تا از این طریق در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در قالب نظارت عمومی بر قدرت و عملکرد حاکمان و اصلاح امور مسلمین در کنار دیگر نیروهای اجتماعی و اقشار مستقل تاثیر گذار، چون روحانیت سهیم باشند.

البته در این میان بسیار دیده و شنیده ایم که اصحاب رسانه و قلم در برخی موارد در انجام رسالت روشنگری با هدف اصلاح امور و نظارت بر قدرت و فقط برای بقای خود و فرار از تیغ توقیف، مصلحت اندیشی را بر واقعیت گرایی ترجیح داده و همچنان ترجیح می دهند.

از طرفی، قدرت حاکم نیز در برابر فعالیتهای رسانه ای در طول دو دهه گذشته بیکار ننشسته و با واگذاری امتیازاتی از حیث حقوقی و حقیقی همراه با حمایتهای وسیع مالی، سیاسی و ایدئولوژی گسترده به ویژه در بخش رسانه ملی و با جریان سازی های موسمی و مقطعی، سعی نموده در دفاع از عملکرد خود، حقانیت و مشروعیت خویش را به جامعه القاء نموده که این فرایند خود جای بحث است. چرا که اگر حکومت ها با حمایت از نشریات و رسانه های همسو، در تحلیل و تبیین امور، که خود سیاستگذار و مجری آن هستند، داوری و قضاوت کنند، این امر مشتبه خواهد شد که بسیاری از وقایع، اخبار و اطلاعاتی که می تواند در رشد و شکوفایی جامعه، نقش به سزایی داشته باشند، در پیچ و خم حوادث، به فراموشی سپرده می شود و در حافظه تاریخی نه چندان قوی ما ایرانیان نیز در لابه لای گرد و غبار های حوادث مدفون خواهند شد.

کوتاه سخن آن که وجود رسانه ها، نشریات، مطبوعات و نویسندگان مستقل از قدرت و حکومت می تواند در افزایش ضریب سلامت سیاسی و اجتماعی یک نظام سیاسی بسیار موثر و تداوم یابد و چنانچه خودِ نظام سیاسی نیز بیش از گذشته در تقویت و بالندگی این طیف از اقشار تاثیر گذار صحه گذارد، جریان نقد قدرت تسهیل و به مراتب اعتماد مردم به حاکمان و حکومت افزایش می یابد.

رویکرد دیگر این نوشتار به مجموعه کارگزاران و مجریان در سطوح مختلف اشارت دارد. در واقع آنچه که بیش از همه امور، دلمشغولی ها و تاملات فکری و دغدغه های اصحاب قلم را فزونی می بخشد، چگونگی، نوع و نحوه ایفای نقش کارگزاران و مجریان سیاستهای نظام در راستای پیشرفت و توسعه کشور و جامعه است که در پنج حوزه عمومی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قابل رصد و اندازه گیری است.

به سخنی دیگر، کارگزاران و مجریان برنامه ها و سیاستهای خرد و کلان نظام و حکومت، که بخش مهمی از نظام قدرت مسلط در کشور هستند و از روشهای دموکراتیک به صورت مستقیم و غیر مستقیم، مصادر امور را تصاحب کرده اند، در جامعه از سوی صاحبان قلم و فکر در کلیه گفتارها، رفتارها، مواضع و دیدگاههایشان مورد رصد قرار می گیرند و به تبع آن در این وادی، رسانه ها و مطبوعات و نشریات به عنوان وکلای مردم امر نظارت، نقد، اصلاح و روشنگری و هدایت جامعه را به دست گرفته و می گیرند.

این در حالی است که ارائه هر گونه نظر، دیدگاه، تحلیل و تبیین در رسانه های مجازی، مکتوب و نوشتاری مستقل و وابسته تا وقتی که در چنبره تعامل، همسویی، همگرایی، تایید و هم افزایی باشد، در نزد کارگزاران و قوای اجراییه پسندیده است و اگر چنانچه روند نقد و بررسی و آنالیز عملکردها و اقدامات آنان در مسیر روشنگری، آگاهی بخشی و واقع گرایی به دور از مصلحت اندیشی باشد، آنجاست که «آستانه تحمل» در یک نظام سیاسی مورد محک و ارزیابی قرار می گیرد.

با نهایت تاسف باید اذعان کرد که در تفکر نهادینه شده امروز جامعه ما، ورود فرد یا افراد به هر طریق ممکن به دایره قدرت و تصمیم گیری، مساوی است با مصونیت و عدم پاسخگویی آنان در برابر اقدامات و عملکرد خود و همین امر باعث شده است تا حدود بسیار، برخی کارگزاران و مدیران، آزادانه و خارج از حدود تامین منافع ملی و منافع مردم!!! رفتار و اظهار نظر کرده، و سلایق فردی، گروهی و حتی جناحی خود را مقدم بر چهارچوب وظایف سازمانی خود بشمارند.

و اگر در صورت طرح سئوال از عملکرد یا رفتار و گفتار مدیر یا مسئولی و یا نقد دیدگاهها و اقدامات در رسانه ها و نشریات، در نزد نظام قدرت مسلط، این اصحاب رسانه، مطبوعات و نویسندگان هستند که مغضوب سیستم حاکم شده و به جای پاسخگویی فرد مسئول، این دست اندرکاران مطبوعات و رسانه هستند که بایستی جوابگوی نوشتجات خود باشند.

از همین رو دخالت و اعمال نظر بخشهای دیگر از سیستم به بهانه هایی چون حفظ آرمانها، ارزشها، مذهب، عبور از خط قرمزها و صیانت از دستاوردهای انقلاب در میدان عمل رسانه ها و مطبوعات باعث شده، مصونیت فوق الاشاره در نزد برخی کارگزاران و مدیران تقویت گردد.

آخر سخن این که باید پذیرفت همانطور که در قانون، چهارچوب وظایف صاحبان مصادر و مسندهای قدرت تبیین شده است، به همان اندازه نیز قانون، حدود و ثغور دایره فعالیت رسانه ها و مطبوعات را مشخص نموده و نیز باید پذیرفت که چنانچه فرد یا افراد چه به صورت انتصابی و چه از طریق انتخابات که بخشی از پازل قدرت را تشکیل می دهند، بایستی در برابر افکار عمومی جامعه پاسخگو باشند و این رسانه ها و مطبوعات هستند که با هنرنمایی های تام و کمال خود، قادر هستند در نهادینه کردن نظام پاسخگویی و مصونیت زدایی از کارگزاران و تصمیم سازان نقش پر رنگی را ایفاء کنند.