بالا رفتن التهابات سياسي و وخيم تر شدن وضعيت معيشتي و اقتصادي كشور در چند هفته اخير همزمان با بازگشت محمود احمدي نژاد و هيات همراه از شصت و هفتمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تهران، در نوع خود بي سابقه است و در اين راستا مردم شاهد بيشترين كنش و واكنش ها بين دولت و ساير سازمانها، نهادها و شخصيت هاي خارج از قوه مجريه اعم از حكومتي و حاكميتي در چند ماهه گذشته مي باشند.

از اعلام آمادگي رئيس جمهور ايران به سياستمداران آمريكايي براي از سرگيري مذاكرات ولو در قالب نشستهاي موضوعي و موردي تا انجام مصاحبه هفته ايشان با خبرنگاران داخلي، نوسان شديد بازار ارز و به خيابان آمدن صدها تهراني در اعتراض به وضعيت بد بازار و افزايش گراني و تورم تا موضع گيري برخي امامان جمعه و نشريات و متهم كردن دولت به فرافكني و فرار از پذيرش مسئوليت، هر يك سرمنشاء موضوعاتي است كه در مقياس با ديگر تحولات جاري در كشور قابل تامل و گفتگو است.

اما در اين ميان مي توان پذيرفت كه مهمترين و برجسته ترين رخداد سياسي در بين ساير اتقاقات، برگزاري نشست خبري سه ساعته رئيس جمهور، محمود احمدي نژاد با اصحاب رسانه بوده است. مراسمي كه با ديگر برنامه هايي از اين دست تا حد بسيار متفاوت بود.

وي در اين نشست در جايگاه يك مسئول ارشدِ پاسخگو، ضمن آن كه سعي داشت به سئوالات مطرح شده از سوي خبرنگاران، پاسخ دهد، اما در برداشتن پرده يا پرده هايي از برخي دخالتها، كارشكني ها، دست اندازي ها و سوء استفاده ها ابايي نداشت. البته اين بار پرده برداري ها نه از طيف يا گروههاي سياسي رقيب، بلكه از رفتار و گفتار كساني كه تا ديروز براي به قدرت نشاندن وي- در طيف يا جناحي موسوم به اصولگرا- به همه گفتمانهاي شكل گرفته در طول حيات انقلاب پشت پا زدند تا گفتمان قالب خود را در قالب شعار بازگشت به اصول وآرمانهاي اوليه انقلاب و تشكيل كابينه 70 ميليوني از سال 84 با كنار گذاشتن رقباي سرسخت انتخاباتي خود، در جامعه اسلامي ايران نهادينه كنند.

احمدي نژاد كه در بخشهايي از سخنان خود در اين نشست خبري تا حدودي از برخي خطوط قرمز نيز عبور كرد و از رئيس سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات، فرماندهي سپاه، و رئيس قوه قضاييه كه همگي از نهادهاي تحت نظارت و مديريت مقام معظم رهبري مي باشند و همچنين از رئيس مجلس شوراي و شهرداري تهران انتقاد كرد، عامل بحران ارزي و اقتصادي در كشور را غير اقتصادي خواند و تحريم ها و سودجويان را از دلايل مهم در بروز التهاب در بازار ارز و طلا و به تبع آن اقتصاد برشمرد.

اين در حالي است كه برخي امامان جمعه در واكنش به اظهارات و مواضع احمدي ن‍ژاد در اين مصاحبه، ضمن تاكيد بر عدم تاثير تحريم ها بر وضعيت اقتصادي و سياسي كشور، اين گونه اظهارات را نوعي فرافكني و فرار از مسئوليت دانستند و خواستار اين شدند كه دولت همه عواقب و پيامدهاي اقتصادي و سياسي بحران هاي اخير در كشور  را بپذيرد.

غافل از اين كه بسياري از مديران و مسئولان و شخصيت هاي سياسي و اجرايي كشور، با بيان اين گونه ديدگاهها و نقطه نظرات از تريپونهاي مختلف، عملاً به بدخواهان نظام و كشورهاي بيگانه نشان دادند كه در حال حاضر بين نخبگان سياسي كشور جدايي و شكاف ايجاد شده و واگرايي هاي سياسي و فكري بيش از گذشته جلوه مي كند. چرا كه ساعاتي پس از به خيابان آمدن تعدادي از شهروندان تهراني در فرداي مصاحبه رئيس جمهور، بلافاصله مقامات آمريكايي اعلام كردند كه از تحريم هاي نفتي و بانكي بر عليه ايران نتيجه گرفته ايم تا آنجا كه كشورهاي بزرگ را به تنگ تر كردن حلقه هاي تحريم تشويق كرده است.

با اين حال جستجو براي پيدا كردن مقصر و قرباني كردن فرد يا افرادي در اين راه با هدف برون رفت از شرايط و وضعيت فعلي كشور، نه تنها مثمر ثمر نخواهد بود بلكه بيش از گذشته شاهد شكاف و منازعات بي حاصل بين نخبگان كشور خواهيم بود و از طرفي در حالت طبيعي قصور از كسي يا كساني سر ميزند كه در مصادر تصميم گيري و تصميم سازي و اجرا بوده و بر كرسي قدرت تكيه زده اند. بنابراين كساني كه تا ديروز به استقبال تحريم ها مي رفتند و آن را كاغذ پاره اي بيش نمي دانستند و يا ديگراني كه مديريت دولت هاي نهم و دهم را با تمام قوا تاييد مي كردند، در برابر پيشگاه مردم بزرگ ايران پاسخگو و مسئول هستند.