چهارشنبه گذشته، انتشار خبري از طريق خروجي سايت اطلاع رساني دولت مبني بر تصميم هيات دولت به جابجايي دو استاندار استانهاي همدان و خراسان شمالي، سرانجام به همه شايعات و اخبار ضد و نقيض در ارتباط با رفتن يا ماندن كرم رضا پيريايي در همدان خاتمه داد و نشان داد كه اين تصميم گيري هم نه در محافل و نشستهاي شبانه، نه در جريان سازي هاي سياسي و رسانه اي و نه در مجمع نمايندگان استان رقم خورد، اگر چه رايزني ها، پيگيري ها، موضع گيري هاي موافقان و مخالفان تغيير، توانست تا حدي بر اين رخداد تاثير گذار باشد، ولي با توجه به شناختي كه همگان از روحيه و شخصيت منحصر به فرد رياست قوه مجريه دارند، چنين رويدادي آن هم در سال و ماههاي آخر عمر دولت دهم طبيعي تر جلوه مي كند، چرا كه در حافظه مردم همچنان هست كه در روزهاي پاياني دولت نهم، احمدي ن‍ژاد به هر دليلي دو نفر از وزاري خود را كنار گذاشت.

 به هر روي اين اصل پذيرفته است كه روند تغيير در سطوح مختلف مديريتي امري رايج و ساري است، لذا بروز كنش و واكنشهايي از سوي موافقان يا مخالفان تغيير نيز طبيعي خواهد بود.

به عبارتي ديگر در چنين مقاطعي، درصدي از جامعه به طرفداري و درصدي هم به مخالفت مي پردازند و جمعيتي قابل توجه نيز از اقشار مختلف، بي تفاوت از كنار موضوعاتي از اين دست، مي گذرند و در قصه رفتن و يا ماندن پيريايي، هم برعده اي خوشايند بوده و بر عده اي نيز ناخوشايند خواهد بود.

حال روند تغيير استاندار در استان اتفاق افتاد و فضاي سياسي و رسانه اي جامعه و افكار عمومي مردم، وارد مرحله اي جديد شد. مرحله اي كه بي شباهت با ايامي نظير تغيير دولتها و به تبع آن تلاش ها و رايزني ها براي معرفي و انتصاب استاندار براي همدان نيست.

در اين مرحله هست كه رقابتها، منازعات و پيكارهاي پيدا و پنهان جريانات سياسي و وابسته به تفكرات خاص و برخي بزرگان داخل و خارج از استان، آغاز مي شود و در اين مسير تلاش ها و تكاپوي ها براي به كرسي نشاندن مهره و گزينه انتخابي اوج مي گيرد تا بيش از گذشته بر معادلات سياسي و اجتماعي استان و شهر تاثير گذار باشند.

لذا با فرض پذيرش همه متغيرها، خواست ها و انتظارات به حق  يا نا به حق موافقان و مخالفان تغيير، در حال حاضر، آنچه كه مهم خواهد بود براي همه ناظران و تحليل گران و آحاد مردم اين است كه از خود خواهند پرسيد گزينه بعدي چه كسي خواهد بود و فرد گمارده شده تمايل به چه تفكري دارد؟ سكاندار هدايت استان بايستي چه خصوصيت و ويژگي هايي داشته باشد كه در روش و منش استانداران سابق نبوده است؟ استاندار بعدي در چه مسيري استان را بايد هدايت كند كه تا به امروز از آن مسير منحرف شده ؟ و چه مشكلاتي از مشكلات موافقان تغيير در اين رخداد سياسي بر طرف خواهد شد؟ و مهمتر از آن با اين تغيير، قرار است بيشتر منافع استان و مردم تامين شود يا ...

به هر روي بايد پذيرفت كه گزينه بعدي براي استانداري همدان، از افرادي خواهد بود كه بايستي در راستاي حركت كلي دولت و دنباله رو برنامه هاي آن باشد. به سخني ديگر فردي بر اين اريكه تكيه مي زند كه تاييدات دولت دهم و شخص رئيس جمهور را در كارنامه خود دارد و پيش بيني ها بر اين است كه دولت در معرفي استاندار بعدي براي همدان، فردي را معرفي خواهد كرد كه وفاداري خود را به دولت نشان داده باشد نه به مجموعه هايي خارج از آن.

و نكته پاياني اين كه با اين اتفاق در همدان، كارشناسان بر اين امر صحه گذاشته اند كه نتيجه برخي حركات و موضع گيري جريان سازان سياسي و رسانه اي و شبكه هاي محفل نشين استان، مي تواند در آينده تا اندازه بسياري بر روند توسعه و اجراي طرحها، پروژه ها و نشست ها و جلسات استاني تاثيرات منفي بر جاي بگذارد. چرا كه آشنايي استاندار بعدي ولو با رعايت بومي بودن وي، با بسياري از جريانات، برنامه ها، مديران، طرح ها و پروژه ها نياز به زمان دارد و مهم تر آن كه نخبگان و دلسوزان طوري مراقبت كنند تا منفعت طلبان با مصارده به مطلوب كردن اين تغيير، زمينه انحصار فكري و رفتاري در استان را فراهم نكنند.