اكبر عابدي گفته است كه اين مجموعه ها به ترتيب شامل شهرداري ها با 21 درصد، بانك‌هاي عامل دولتي با 9 درصد، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي با هفت درصد، مجموعه هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي با هفت درصد و اداره راه و شهرسازي با شش درصد از شكايات بوده است.

اين در حالي است كه به گفته اين مقام مسئول كمترين شكايت هاي وارد شده نيز به سامانه رسيدگي به شكايات سازمان بازرسي استان مربوط به سازمان تبليغات اسلامي، حمل و نقل، گمرك، ميراث فرهنگي و اداره كل نوسازي و تجهيز مدارس دو مورد و سازمان انتقال خون و اوقاف سه مورد است.

از طرفي به زعم مقامات مسئول و كارشناسان امر، در اين گونه حالات، وجود شكايات مردمي از دستگاهها و دواير دولتي، به نوعي مي تواند از گستردگي سطح فعاليت ها و خدمات هر سازمان به مردم سخن بگويد.

به عبارتي ديگر، سازمان هايي چون شهرداري ها با آن مجموعه هاي عريض و طويل و حجم بالايي از ارتباطات مردمي و خدمات، در قياس با برخي اداراتي كه به فراخور نياز شهروندان، به آنها مراجعه مي شود را نمي توان در يك طرف ترازو  قرار داد و قضاوت كرد.

اما با اين اوصاف در يك نگاه كلي مي توان گفت كه شهرداري هاي استان در فرايند شكايات مردمي، مقام اولي را دارا هستند كه البته با اتخاذ تدابيري خاص و به كارگيري روند تدريجي اصلاحات ساختاري و اداري، اين سازمان موفق شده است در ماههاي اخير 12 درصد از حجم شكايات مردمي از شهرداري هاي استان را كاهش دهند.

ازاين رو مي توان اين گونه دريافت كه سازمان هايي نظير شهرداري ها كه با حجم وسيعي از خدمات و ارتباطات مردمي سرو كار دارند، به همان ميزان نيز اين گونه سازمانها با يك سري از اصطكاك ها و تقابلات اجتماعي  مواجه خواهند شد.

گر چه بخش اعظمي از اين شكايات مردمي از شهرداري را مي توان به خاطر حجم بالاي خدمات، موجه جلوه داد اما آن به منزل آن نيست كه شهرداري ها براي اصلاح ساختار اداري و بروكراسي خود هيچ گونه اقدام يا فعالتي انجام ندهند. چرا كه اولين رسالت و وظيفه هر سازمان و دستگاهي به ويژه شهرداري ها، افزايش سطح رضايتمندي شهروندان از خدمات ارائه شده است.

از منظري ديگر، افزايش مراجعه مردم به رسانه ها براي بازتاب مشكلات و مسائل شهري آنان با شهرداري هاي مناطق محل سكونت، از موضوعاتي مهمي است كه مجموعه مسئولان و دست اندكاران شهرداري ها مي توانند به آن توجه ويژه اي داشته باشند.

بنابراين در اين گونه موارد، طبيعي است كه  نگاه ناظر و نقاد رسانه ها و مطبوعات براي انتقال خواستها و مطالبات مردم از شهرداري ها، بيش از پيش فعال گردد و نسبت به تحليل و نقد و بررسي نوع فعاليت ها و خدمات شهرداري ها اقدام نمايند.

از همين رو رسانه ها نيز وظيفه دارند در عين انعكاس واقعيات و بازتاب انتظارات و خواسته هاي مردمي از سازمانها و نهادهاي دولتي، هم به شكل گيري يك گفتمان حمايتي، تعاملي و پيشرونده كمك نمايند و هم در دايره نقد و تحليل، به دور از هر گونه فرافكني و  اغراض خاص، به اصلاح امور مسلمين بپردازند.

و دست آخر اين كه موضوع اخير پيش آمده بين شهرداري همدان و يكي از رسانه هاي استان در خصوص بررسي روند پيگيري يكي از پرونده هاي شهروندان، مي تواند در نوع خود آزموني براي همه دست اندركاران رسانه اي و دست اندركاران استاني و شهرداري همدان، باشد.