در اين همايش و در جمع مديران استاني و كارشناسان اداري سازمانهاي دولتي استان، قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور، استاندار همدان، رئيس منطقه 4 بازرسي كل كشور و معاون توسعه مديريت و منابع نيروي انساني استانداري همدان از سخنرانان اصلي اين همايش بودند.

برگزاري اين گونه گردهمايي ها و همايش ها و تبيين طرح هايي نظير طرح ارتقاء سلامت اداري يا بررسي راههاي مبارزه با فساد اداري زماني ضرورت پيدا مي كند كه انتشار برخي آمارهاي رسمي يا غير رسمي، از رتبه بالاي فساد اداري در كشور در قياس با ساير كشورها را بيان مي كند كه بسيار نگران كننده است.

اين در حالي است كه سازمان شفافیت بین المللی در جدید ترین گزارش خود، جایگاه ایران را از میان ۱۸۰ کشور جهان از حيث رتبه بندي فساد اداري در رده ۱۴۶ قرار داده‌ است. البته این گزارش نشان می‌دهد که فساد اداری و مالی در ایران تا حدودی نسبت به سال هاي قبل کاهش یافته و در حالی که جایگاه پیشین ایران در شاخص فساد اداری و مالی در بخش‌های دولتی در رده ۱۶۸ بود، با افت محسوسی رده ایران در گزارش سال ۲۰۱۰ سازمان شفافیت بین المللی به ۱۴۶ رسیده‌است. ولي این گزارش كماكان نشان می‌دهد ایران هنوز یکی از فاسد ترین دستگاه‌های اداری و مالی را در جهان دارد.

سازمان شفافيت بين الملل به عنوان یک سازمان غیر دولتی در برلين آلمان در تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. این سازمان با انتشار گزارش هاي سالیانه به معرفي شاخص هاي فساد در جهان مي پردازد و در زمينه هايي چون اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر اقداماتي را صورت مي دهد.  

گر چه مسئولان عالي رتبه ايران به دلايلي، انتشار اين آمار را صد در صد قبول ندارند اما با رد چنين ادعاهايي از سوي برخي مجامع فراملي يا بين المللي، بايد به وجود فساد اداري و فاسد بودن نظام بوركراسي در كشور اذعان كرد. چرا كه آثار و نتايج ناشي از آن در جامعه فعلي ما بسيار مشهور بوده كه انتشار خبر سوء استفاده بزرگ مالي اخير در سال گذشته بيانگر تاييد اين ادعاست.

بنابراين از عمده خسارات بزرگي كه بر اثر اشاعه فساد اداري در كشور بر مردم تحميل مي شود، ضعف يا فقدان ثبات در حوزه هاي سياسي ـ اقتصادي و پيوستگي هاي اجتماعي خواهد بود.

همچنين دامنه دار شدن تخلفات در سازمان ها، سقوط فضايل اخلاقي و كم رنگ شدن ارزشهاي ديني و انساني،  ناكارآمدي در فرايند نظارت و كنترل سازماني، از بين رفتن احساس تعلق سازماني و كاهش كيفي امور از نتايج و پيامدهاي مخرب فساد در ادارات و سازمانهاست.

بنابراين وقتي كه فساد در جامعه منتشر و استمرار مي يابد به همان ميزان نيز كاهش اعتبار اجتماعي و حيثيت نظام اداري را به دنبال دارد و از همه مهمتر براي مديران ارشد نظام از دست رفتن اعتماد و احترام مردم نسبت به نهادهاي حكومتي و دستگاه‏هاي اداري خواهد بود كه به راحتي نبايد از كنار ان گذشت چرا كه ادامه اين امر به نوعي بر مشروعيت زدايي نظام نيز تاثير مي گذارد.

لذا با توجه به برگزاري همايش هايي با هدف تبيين ضرورت اجراي طرح ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد با حضور روساي سه قوا و نيز ساير مديران ارشد در سراسر كشور، بايد يادآوري كرد كه تحقق اين گونه اقدامات، نقطه مثبت و قوت نظام جمهوري اسلامي بوده و عزم جدي آنها را براي اصلاحات ساختاري و اداري در كشور را مي رساند.