از اين رو آنچه كه بيش از همه در اين ايام نمود پيدا مي كند، ارائه آمارها و گزارش هايي از روند رو به رشد پرونده هاي قضايي در كشور است. اين در حالي است كه در اوايل شروع به كار آيت الله هاشمي شاهرودي، كه به گفته وي ويرانه اي را تحويل گرفته است، تعداد پرونده هاي قضايي در محاكم و شعب قضايي، بالغ بر هفت ميليون پرونده بوده، در حالي كه امروز سخن از وجود نزديك به پانزده ميليون پرونده به ميان مي آيد. اين به معناي رشد صد درصدي جرائم، شكايات، تخلفات و قانون شكني ها در كشوري چون ايران اسلامي و سهم استان همدان از تعداد پرونده هاي قضايي بنا بر گزارش رئيس كل پيشين دادگستري استان، بالغ بر 230 هزار پرونده مي باشد.

در اين راستا نيز معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کشور گفته است كه سیر رشد 13 درصدی پرونده‌های قضایی در کشور نگران کننده است و باید پیشگیری از وقوع جرم در کشور توسط مسئولان قضایی بیشتر مدیریت شود.

با اين اوصاف حجم فراوان وقوع جرم و خسارت‌های ناشي از آن، در جهان امروز به حیثیت و اعتبار جهانی کشور  آسيب رسانده است چرا كه بايد بپذيريم وقوع جرم در کشور ما رو به تزايد است و رشد ۲۲ درصدی جمعیت زندانیان در ۲ سال اخیر نشانگر وجود افزایش جرم در کشور است. و به اذعان مقامات ارشد قوه قضاييه با عنايت به اين كه نیروهای فعال در قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی افزایش یافته اما هیچ تغییری در وضعیت موجود رخ نداده است.

با اين وجود، در آغاز دهه هشتاد، احياي دادسراهاي عمومي و انقلاب و راه اندازي شوراهاي حل اختلاف و در كنار آن ها ساخت زندان در سراسر كشور، در دستور كار مسئولان دستگاه قضايي وقت قرار گرفت تا شايد، مسير رسيدگي به پرونده هاي قضايي از سرعت و دقت بيشتري برخوردار گردد. حال اين روند در صورتي شكل گرفت كه باز به گفته مقامات ارشد اين قوه، كشور با كمبود بيش از 50 هزار قاضي روبرو بوده و هست.

از سويي ديگر، بسياري از كارشناسان و اهل فن بر اين هستند كه يكي از دلايل افزايش پرونده هاي قضايي در كشور، فقدان رويه تخصصي كردن جرائم در قوانين مجازات مدني و اسلامي، است. بسياري از صاحبنظران مغرب زمين هم افزايش ميزان جرائم را به دليل تغيير در نحوه زندگي و گسترش مظاهر زندگي‌هاي نوين در جوامع مختلف مي‌دانند و اين موضوع در کشور ما نيز مصداق دارد.

به عبارتي ديگر، يكي از معضلات قضايي جامعه امروز ما اين است كه براي هر حركت هنجارشكن و غير همسو با ارزشهاي اخلاقي، ديني و عرفي، جرمي تعريف مي شود و متاسفانه زندان و بازداشت نيز به جاي آن كه در حلقه هاي آخر مجازات قرار گيرند، به عنوان يكي از اهرمها و ابزارهاي اوليه به كارگرفته مي شوند و نتيجه آن هم حضور دهها هزار زنداني در زندانهاي كشور است با كلكسيوني از جرائم و تخلفات اجتماعي، فرهنگي، رايانه اي، مالي، سياسي، اقتصادي و غيره.

مع الاسف جامعه امروزين ما به سمت انواع مختلفي از بد اخلاقي هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي رود. از نزاعهاي خياباني در جامعه تا منازعات سياسي بين مقامات ارشد كشوري و مهم تر آن كه آستانه تحمل مردم  و مسئولان نيز روز به روز پايين و پايين تر مي آيد و ادبيات روزمره مردم و مسئولان در فرهنگ معاشرت به نسبت گذشته ديگر از جنس ايثار و گذشت و امانتداري نيست.