با اين اوصاف آن چه مهم جلوه مي كند، دقت نظر به نقش و جايگاه مهم نخبگان و تاثيرگذاران از اين دست در حوزه بسط و تبيين نظام هاي سياسي مبتني بر مردم سالاري است كه در حال حاضر، مباحث نظري آن در چهارچوب فرايند مردم سالاري و زمينه هاي اجتماعي آن، در موازات با افزايش شمار نظام هاي سياسي مبتني بر دموكراسي و مردم سالاري در جهان، به اهميت و ضرورت بحث درباره گذار به مردم سالاري به خصوص در كشوري چون ايران، به مراتب افزوده است.

اين در حالي است كه غايات و آمال بشرِ عصر جديد در كليدواژه هايي چون نظم، امنيت، حكومت قانون،آزادي، برابري، رعايت حقوق فردي، پاسداري از مصلحت عمومي، عدالت، نشاط اجتماعي،آرامش رواني، توزيع قدرت، پيشرفت دانش، توليد ثروت، صلح، مدارا و تساهل، كثرت گرايي، صيانت از حقوق شهروندي، التزام به فضايل اخلاقي و نقد و انتقاد و ... خلاصه مي شود كه همين بشر امروزين اميدوار است با شكل گيري نظام هايي بر قاعده و اصول اوليه مردم سالاري، جامعه مورد دلخواه خود را به دست آورد.

بنابراين در اين نوشتار سعي شده كه به اختصار در خصوص مباحث نظريِ گذار به حكومت مردم و مردم سالاري از چشم انداز نقش و تاثير نخبگان و كارگزاران حاكم اشاره شود. نخبگاني كه در برخي جوامع با حضور در سلسله هرم قدرت، بدون در نظر گرفتن ساخت متنوع و متكثر اجتماعي و فرهنگي جامعه ي تحت حاكميت خود، به دنبال تحول و قالب بندي ساختاري از بالا به پايين، بوده و هستند.

از اين منظر گذار به مردمسالاري در ابتدايي ترين قواعد آن، بر استقرار دولت و حكومت انتخابي و مسئوليت پذير و پاسخگو از طريق رقابت آزادانه و عادلانه با حضور تمامي نيروها و طرفهاي سياسي موجود تاكيد دارد. همچنين وجود و برخورداري همه آحاد و اقشار مردم از آزادي ها و حقوق مدني و سياسي و تاسيس نهادها و موسسات مدني فعال و موثر، در تحكيم و برپايي نظام مردم سالار نقش به سزايي ايفاد مي كند.  

به طور كلي سه ديدگاه نوسازي، نگرش ساختاري و كارگزاران گذار، هر يك براي شرح و بسط چگونگي و طريق ايجاد نظام مردم سالاري مورد مداقه قرار گرفته اند. نظريه نوسازي به رشد اقتصادي، گسترش شهرنشيني، توسعه آموزش و پرورش، ارتباطات و ميزان همبستگي اشارت دارد و نظريه نگرش ساختاري به دگرگوني بنيادين در ساختارهاي قدرت و قدرت دولتي تاكيد ورزيده و دست آخر نوع، سطح و چگونگي حضور و نقش نخبگان و كارگزاراني كه زمينه ساز شكل گيري نظام مردم سالاري در كشور و جامعه را فراهم مي كنند مورد توجه بوده است.

در دوران اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در زمان وقوع جنگ عراق بر عليه ايران، ضرورت همبستگي و هنجارهاي ايدئولوژيك به صورت فرا گير در كشور گسترش يافت، اين در حالي بود كه در دوران پس از جنگ يعني دوره سازندگي، فرايند نوسازي آغاز گرديد و به تبع آن رشد اقتصادي،گسترش شهرنشيني، توسعه آموزش و پرورش، ارتباطات و ... جا پاي هنجارهاي ايدئولوژيكي گذاشت. با روي كار آمدن دوره اصلاحات علاوه بر اين كه هنجارهاي ايدئولوژيكي كمرنگ تر شد، هنجارهاي مدني با مفاهيمي مانند جامعه مدني، كثرت گرايي، گفتگو، مردم سالاري رقابت آزاد و مشاركت تقويت شد.

با اين تفاصيل در كشوري چون ايران كه از تنوع و تكثر قومي، مذهبي، گويشي، فرهنگي و اجتماعي بسياري برخوردار است، گذر از يك دوره به دوره اي ديگر كم هزينه نبوده و نيست. لذا به كرات آنچه ديده شده است، نقش بي بديل و انحصارگر نخبگان و كارگزاران در طول سه دهه گذشته بوده است كه به نوعي قادر به همراهي ایجاد فرايندهايي نظير اصلاحات سياسي از بالا و شكل دادن به نهادهاي مدني پويا از پايين نبوده اند.

در كش و قوس جابه جايي هاي سياسي در دايره قدرت ولو با پذيرش تمامي اصول نظام جمهوري اسلامي، توزيع و انتقال قدرت از سوي نخبگان و كارگزاران به ديگر نخبگان و حاكمان با مقاومت ها و تنش ها و مجادلات سياسي بسياري توام بوده كه بر بار هزينه هاي نظام سیاسی موجود افزوده است و نخبگان و سياسيون و كارگزاران بيش از آن كه در نوسازي، ساختارسازي و نخبه پروري در كشور و ورود موثر به مجامع بين المللي فعال باشند، سعي كرده اند كه در هرم و مدار قدرت سكني گزينند.

و همانطور كه در اول اين مقاله به برخي غايات و آمال بشريتِ امروز اشاره شد، مردمان اين سرزمين نيز به نوعي با مشاركت هاي سياسي قابل تامل خود در مياديني مثل انتخابات، از منتخبان و كارگزاران خواسته و مي خواهند كه در مسير تحقق كليدواژه هاي دموكراسي و حكومت مردم، نظام جمهوري اسلامي را به شكل گيري نظام مردمسالار با همه ابعاد و جهات آن سوق دهند.

البته به اين نكته بايد اشاره نمود كه با بسياري از حاكمان و سياستمداران و كارگزاران نظامي كه بخشي از سنين جواني خود را در دوران مبارزه با نظام شاهنشاهي سپري كرده و در دوران ميانسالي نيز، دوران جنگ و دفاع از كيان كشور را تجربه كرده اند و از روحيه حماسي و انقلابي برخوردارند، توافق بر سر آغاز مراحل اوليه گذار به مردم سالاري مشكل به نظر مي آيد.

لذا در خلال اين گفتمان شكل نيافته بين نسل ها، انتظارات، نيازها، خواسته ها و مراودات نسل هاي دوم و سومِ پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، با چالشهاي جدي روبرو شده كه برخي از آن به گسست نسل ها هم اشاره كرده اند.

به يقين نسل هايي كه در دوران مبارزات سياسي بر عليه سلطنت پهلوي حيات خارجي نداشته اند و در دوره دفاع مقدس و جنگ تحميلي نيز هاله اي از خاطرات را به زحمت به ياد مي آورند و به مراتب از سيستم غالب ارزشي، هنجاري و ايدئولوژيكي دهه اول انقلاب دور بوده و جهان امروز را به ميل و ذائقه نسلهاي پيشين خود، تعريف و تبيين نمي كنند، بيشتر دايره فهم، دانش، قضاوت و كمالات خويش را بر مفاهيم و اصول دموكراسي و مردم سالاري نظام خارج از سيستم نظام سياسي موجود در كشور استوار مي كنند. اگر چه اين نوع نگاه به منزله خروج از چهارچوب نظام سياسي مبتني بر جمهوريت و اسلاميت موجود نيست.

به نظر مي رسد از دلايل عدم شكل گيري گفتمان مشترك بين نسل هاي دوم و سوم انقلاب با نخبگان و  كارگزاران نظام، وجود يك ساختار قدرت سياسي مبتني بر تمركز و انحصار از يك طرف و زوال نهادهاي مدني فعال در جامعه توده اي و بسيج پذير از سوي ديگر مي باشد.

نتيجه آن كه بايد پذيرفت كشور، سطحي از تعارضات و مجادلات و تنش هاي بين نسل ها، نخبگان،كارگزاران، گروه ها و طيف هاي درگير با حوزه هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي را در سالهاي آينده دنبال خواهد كرد و چنانچه ارده اي دال بر تربيت و پرورش نسلي نو از نخبگان و رهبران تاثير گذار ايجاد شود كه بيشتر نيل و ميل به جامعه و نهادهاي مدني داشته باشند تا به ساخت قدرت، آن وقت است كه مي توان به نهادينه شدن مولفه ها و آموزه هاي اوليه گذار به مردم سالاري در ايران، اندكي اميدوار بود.