در اين راستا مجلس، نمادي از حيات بالفعلِ جريانات سياسي، نيروهاي اجتماعي و نوع تعامل آنها با قدرت حاكم در كشور است. به سخني ديگر، هويت فكري، ايدئولوژيكي و سياسي مجلس، محصول اندازه سطح تعارضات، تعاملات و بيانگر ميزان فضاي رقابت سياسي در جامعه سياسي مي باشد.

از منظري ديگر، شكل گيري مجالس در كشور در همه ادوار، نشان از سمت و سوي نگاه هيات حاكمه و تبيين كننده نوع روابط نيروهاي اجتماعي با دولت بوده و هر چه قدر كه تنوع و تكثر جريانات سياسي بيشتر بوده به منزله وجود فضاي رقابت هاي سياسي بين طيف هاي مختلف سياسي اعم از مخالفان و موافقان و منتقدان و ... بيشتر بوده و بالعكس به هر ميزان كه دايره تحركات سياسي، تنگ تر باشد، به همان قدر آسمان آبي رقابتهاي سياسي، كم ر نگ تر بوده است.

از اين رو تا حد بسيار، حركت كلي و نقطه عزيمت مجلس به سمت قانونگذاري و نظارت و انجام وظايف ذاتي، عمدتاً تحت تاثير تحولات و رويدادهاي سياسي داخل مجلس، صف آرايي ها و آرايش سياسي نمايندگان، تشكيل فراكسيون ها و همچنين جريانات سياسي قوي بيرون از آن، به خصوص منابع ذينفوذ قدرت بوده است.  

شاهد مثال مطلب مورد اشاره را مي توان در همين مجالس هفتم و هشتم دنبال كرد. به عبارتي تماشاچي شدن و سكوت مطلق مجلس هفتم در برابر همه وقايع روز داخلي و بين المللي تا آنجا پيش رفت كه منتقدان، مجلس هفتم را كاملاً در مشت دولت نهم خواندند و آن را به كل جزء كابينه دولت دانستند و از طرفي نيز مجلس هشتم به قدري به حواشي رويدادهاي سياسي نظر داشت و از اتفاقات مهم روز كنار رفت كه از اصل نظارت مستمر و دائمي به دور شد تا آن حد كه بسياري از اسرار مفاسد مالي، اقتصادي و سياسي نمايان شد و چند نفري از نمايندگان نيز آلوده به همين مفاسد شدند و از سويي ديگر هم مردم به خاطر ضعف نهاد مجلس در رويكرد هاي  سياست خارجي و نقش كم رنگ آن در معادلات منطقه اي و جهاني شاهد بودند كه به راحتي قطعنامه هاي شوراي امنيت صادر و حلقه هاي تحريم بين المللي تنگ تر و تنگ تر مي شد.

از طرفي مواضع راديكالي برخي نمايندگان مجلس هشتم نسبت به اوضاع سياسي و تحولات اجتماعي به خصوص درباره تحولات بسيار بحث برانگيز پس از انتخابات رياست جمهوري سال 88، باعث شد تا مجلس هشتم، بيش از دولت دهم، سازنده خوراك تبليغاتي و رواني همه رسانه هاي بيگانه گردد.

حال مجلس نهم كه از دامن رقابت هاي ميان حزبي و طيف غالب سياسي و در غياب رقباي سنتي و ديرينه خود متولد گشت، بلاشك در مسيري بس مهم و سرنوشت ساز قرار گرفته و هزاران راه نرفته را، در پيش خود دارد.

اين در حالي است كه شكل گيري مجلس نهم در زماني صورت مي گيرد كه با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي در ايران، كشور همچنان از داشتن احزاب سياسي مستقل و جريانات تاثير گذار سياسي و شناسنامه دار محروم است. احزابي كه هر يك بتواند قشر يا اقشاري كثيري از جامعه ي اسلامي را نمايندگي كنند و از حيث رهبري، اعضاء، استقلال مالي و مهمتراز همه از استقلال فكري و رفتاري برخوردار باشند.

بنابراين از آنجايي فضاي مجلس، نمادي از حضور و فعاليت احزاب سياسي و جريانات تاثيرگذار مي باشد و آيينه نوع و چگونگي تعامل نيروهاي اجتماعي با قدرت است، لذا ايجاد بستر هاي لازم براي شكل گيري احزاب سياسي مي تواند در اولي ترين امور كاري نمايندگان محترم در اين دوره جديد باشد.

گر چه ظهور و تشكيل احزاب و جبهه هاي مختلف سياسي در آستانه انتخابات مي تواند به نشاط فضاي سياسي جامعه كمك كند، اما اين در زماني اهميت پيدا خواهد كرد كه روند حضور و فعاليت احزاب روندي مستمر و هميشگي در جامعه باشد و مهمتر آن كه ساخت قدرت، زمينه فعاليت و حضور همه احزاب سياسي و تمامي جريانات سياسي كه معتقد به قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي هستند را فراهم نمايد. تا از اين طريق كثرت سياسي در جامعه شكل گيرد.

با اين اوصاف يكي ديگر از وظايف نمايندگان مجلس، بسترسازي براي تقويت نهادهاي موثر اجتماعي در كشور است. بنابراين زماني مي توان از مجلس قوي و موثر نام برد كه نيروهاي اجتماعي، نهادهاي مدني و موسسات مردمي بيش از گذشته در در فضاي سياسي و اجتماعي جامعه نقش ايفاء كنند.

با اين اوصاف زماني كه ساختار مجالس، برگرفته از تعاملات و رقابت هاي سياسي، احزاب، ائتلافات و جريانات سياسي در داخل نظام باشند، درخواهيم يافت كه نقطه عزيمت در شكل گيري شالكه مجالس، رويه اي از پايين به بالاست كه خود موجبات تقويت رويكرد نهادينه شدن عناصر كثرت گرايي در جامعه خواهد بود. لذا در اين صورت است كه راه يافتگان به خانه ملت، نمايندگان واقعي مردم خواهند بود و بيش از آن كه بر ساخت قدرت تكيه كنند بر قدرت مطلق مردم تكيه خواهند زد.

از همين رو در صورت وجود چنين مجالس مردمي و منتخب، مهمترين مطالبات جامعه سياسي و اجتماعي كشور، «آزادي بيان» «تكثر گرايي» «قانونمداري» «نظارت بر امور»« تحديد قدرت»«اصلاح قوانين به نفع مردم»... مي شود.  

در آخر، بايد گفت بدون ترديد شناخت كاميابي ها و ناكامي ها به نحو تعيين كننده اي بر موقعيت تصميم گيري و اقدامات سياسي آينده نظام موثر است و افول و اعتلاي جوامع و هر حكومت به نقش نخبگاني است كه در روند تصميم گيري ها و تصميم سازي ها فعال هستند.

لذا زماني كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رداي نخبگي را بر تن مي پوشند و بر روند و جريانات تصميم گيري ها و حركت كلي نظام تاثير گذار مي شوند، به همان اندازه نيز سرنوشت حال و آينده مردم، نظام و قانون در دست آنها خواهند بود.