افکار عمومی ایران از چند هفته به آغاز ماه مبارک رمضان، با انتشار خبر افزایش قیمت چندین کالای اساسی از طریق رسانه ها و منابع رسمی و غیر رسمی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و در این میان واکنش شاخص تر و بارزتری به بازار عرضه و تقاضای مرغ نسبت به دیگر کالاهای اساسی نشان داد.

آشفتگی بازار و نوسان در قیمت ها و چند نرخی شدن قیمت مرغ، باعث شد این روزها بسیاری از شخصیت های بلند پایه کشوری از مدیران و نمایندگان مجلس گرفته تا مسئولان قوه قضاییه و مراجع تقلید و علماء به دیدگاههای خود در نحوه رسیدگی به مشکل بازار مرغ بپردازند و از طرفی دیگر دولتمردان در سطح کشور نیز با برگزاری ده ها جلسه و نشست امنیتی و غیر امنیتی تلاش مضاعف کردند تا به نوعی بر این مشکل فائق آیند.

شاید کمتر کسی فکر می کرد در ایامی که حلقه های تحریم بین المللی تنگ تر و تنگ تر می شود و شرایط جهانی برای خرید نفت از ایران روز به روز، رو به وخامت می گراید و موقعیت منطقه ای ایران در خاورمیانه بیش از گذشته در برابر تحولات یک ساله اخیر در کشورهای عربی حساس تر می شود، کالایی چون مرغ زمینه ساز تنش های روانی و فکری جامعه ایرانی گردیده و از سویی دیگر به عنوان معیار و سنجشی برای تعیین سطح توانمندی دولت و مدیران دولتی تعیین و دولت هم به سوء مدیریت در کنترل بازار متهم گردد.

مع الوصف غائله نوسان قیمت مرغ و کمیاب شدن آن در بازار علاوه بر این که اعتراضاتی را در برداشته و در رسانه ها و مطبوعات در حد وسیع و بی سابقه بازتاب داشته، همزمان شنیده می شود که در شهری چون نیشابور، مردم در پی افزایش قیمت برخی اقلام غذایی از جمله مرغ و کمبود عرضه آن، با تجمع و راهپیمایی و تظاهرات در خیابان اصلی شهر ضمن سر دادن شعار بر علیه مسئولان، اعتراض خود را به این نوسانات اعلام می کنند که البته این تجمعات با پا در میانی دادستان و تنی چند از مدیران محلی ختم به خیر می شود.

حال بیان این موضوعات و مباحث می تواند برای همه کسانی که به نوعی حامی و دلسوز نظام و انقلاب بوده و  صیانت از نظام را از دغدغه های خود می دانند و خود را در زمره خانواده ایرانیان به حساب می آورند، عبرت آموز و قابل تامل باشد.

اولا این که این حوادث و رویدداههای اخیر، نشان داد که آستانه تحمل مردم در برابر تحمل شرایط سخت و طاقت فرسا به خصوص در حوزه های اقتصادی و معیشتی، قابل پیش بینی است. به عبارتی دیگر، وقتی که مردم به دلیل آن که نسبت به گذشته به ابزارها و امکانات ارتباطی و رسانه ای کاملا دسترسی پیدا کرده  و از طرفی زمینه بالا رفتن آگاهی و اطلاعات آنها را در همه عرصه ها فراهم کرده و به عینه در مقام قیاس، شرایط اقتصادی و معیشتی خود را با دیگران ارزیابی می کنند، قطع به یقین احساس محرومیت کرده و به وضعیت فعلی کشور معترض و منتقد می شوند و شاید در برخی مواقع نیز دست به تجمع و شورش بزنند و چه بسا بوده بسیاری از انقلابات که به دلیل محرومیت های اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوسته است.

دوم آن که در این چند هفته گذشته که حجم حملات به سمت دولت برای نشان دادن بی کفایتی دولتمردان در کنترل و نظارت بر بازار افزایش یافت، خوراک تبلیغاتی و روانی خوبی برای رسانه های خارجی و معاندان نظام فراهم شد و در بسیاری جهات، همسویی مواضع شخصیت های بارز کشوریِ خارج از مجموعه دولت اما در داخل طیف اصولگرا، با برخی دیدگاههای رسانه ها و تحلیل گران در آن سوی مرزها، در ناکارآمد جلوه دادن دولت و مدیران دولتی بر همگان مشاهده شد.

سوم آن که نامگذاری سال های اخیر از سوی مقام معظم رهبری که در بخش های مرتبط با حوزه اقتصاد و معیشت مردم بوده، نشان داد که اقتصاد و توسعه اقتصادی در هر شرایطی اولویت اول کشور در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی هاست و در این میان نقش قوای مجریه  و مقننه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و بسیاری از نخبگان اقتصادی و سیاسی بیش از پیش نمایان می شود.

چهارم آن که متاسفانه اقتصاد کشور ما یک اقتصاد کاملا دولتی و وابسته به نفت است. نزدیک به یک سده است که کشور با نگاه دولت سالارانه به اقتصاد اداره می شود و بعد از انقلاب و جنگ نیز این موضوع به مراتب تشدید شده است در صورتی که در اوایل دهه هشتاد رهبر معظم انقلاب با ابلاغ چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی، راههای توسعه و پیشرفت ایران را در جمیع جهات ترسیم کردند، اما هم اکنون با سپری شدن یک سوم از زمان این ابلاغ، به جرات می توان گفت که بسیاری از اهداف سند چشم انداز تحقق نیافته است.

و پنجم آن که سیل کالاهای قاچاق به کشور از مبادی رسمی و غیر رسمی با نظارت یا بدون نظارت، باعث ایجاد بحران در حوزه اقتصاد، تولید و بازار کسب و کار شده است.

پس باید پذیرفت که ساختار اقتصادی و معیشتی ایران به شدت بیمار است و نیاز به جراحی دارد. بنابراین اگر تصمیم سازان و تصمیم گیران در قوای سه گانه و نهادهای درون قدرت و حاکمیت از همین حالا به فکر ترمیم فضای فعلی جامعه از حیث روانی و فکری نباشند و به جای اتهام زدن به یکدیگر به دنبال خدمت به مردم نروند، شاید کشور با مشکلات بزرگتری دست و پنجه نرم کند و در این زمان، مردم خود برای خود تصمیم بگیرند.

چرا که وقتی فشارهای اقتصادی و معیشتی و کمبود اقلام مهمی چون دارو برای مردم مشکل ساز شود و بهای آموزش فرزندان، درمان بیماران، تهیه جهیزیه و مسکن و دهها مورد دیگر افزایش یابد، آستانه تحمل آنان نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

همه این موارد را جمع می زنیم با اشاعه فساد اخلاقی، مالی و سیاسی که متاسفانه این روزها گریبانگیر جامعه اسلامی ما شده است. بروز دهها اختلاس و سوء استفاده مالی، موضع گیری های سیاسی تا حد تخریب چهره رقبای سیاسی و حذف آنها از دایره رقابتها و سقوط ارزشهای اخلاقی و هنجاری که مصادیق این موارد در نزد و تایید مسئولان ارشد نظام است، جملگی گواهی بر آن است که باید در روشها و منش ها و سیاستها و موضع گیری های خود بازنگری کنیم و با الهام از شعارهای اولیه انقلاب و بازگشت به اصول آن چون استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، کشور را در برابر هجمه ها و حملات خارجی و فشارهای داخلی واکسینه کنیم و با دست خود، عمر انقلاب را کمتر و کمتر نکنیم.