نوع تركيب و كم و كيف جمعيت در يك سرزميني مشخص با در نظر گرفتن ملاحظاتي چون سواد، مهارت، سطح اطلاعات عمومي و رفاه اجتماعي همراه با متغيرهاي فرهنگي، اجتماعي و هنجاري حاكم بر آن، بسيار تعيين كننده است. به عبارتي ديگر، وجود شكاف هاي موجود مذهبي، نسلي، اقتصادي، طبقاتي، جنسيتي، قومي، ن‍ژادي و فرهنگي – اجتماعي در يك تركيب ناهمگن جمعيتي در فرايند كاركردها و كارويژه هاي حكومتي و حاكميتي يك كشور تاثيرات به سزايي بر جاي مي گذارند. 

به سخني ديگر اگر چه در بسياري از جوامع به لحاظ وجود همان شكافهاي مورد اشاره، از رويكردهايي مثل تقويت روحيه ناسيوناليسمي، هويت ملي و بهره مندي از ايدئولوژي هاي فراگير و عمومي استفاده مي شود، ليكن در صورت ناكارآمدي عناصر به كار رفته در راستاي انسجام ملي و هويتي، ممكن است در دراز مدت حكومتها و دولتهاي برآمده از راي و نظر مردم، به دليل فقدان نظام پاسخگويي در برابر حجم مطالبات و خواستهاي عمومي مردم، توانمندي و بالندگي خود را از دست داده و هم در جامعه داخلي ضعيف گشته و هم در عرصه سياست بين الملل جايگاه واقعي بازيگري خود را از دست بدهد.

اين در حالي است كه نبود رابطه سيستماتيك و مشخص در روند جامعه پذيري مجدد و سياسي بين حكومت و مردم و ضعف در طي فرايند  ملت و دولت سازي در كشورهاي توسعه نيافته و عقب مانده امكان حيات دوباره شكافهاي متعدد و ناهمگون را تقويت و شرايط بحران مشاركت و مشروعيت را ميسور مي كند.

از همين رو به زعم صاحبنظران و انديشمندان عرصه علم سياست، يكي از ريشه هاي وقوع انقلاب اسلامي كه منجر به پيروزي مردم شد، اين بوده است كه نظام سياسي وقت به دليل عدم توجه به شكافها و تركيب هاي ناهمگن جمعيتي از يك سو و فقدان سيستم پاسخگويي به مطالبات مردم و جامعه مذهبي و سياسي كشور از طرف ديگر، زمينه روگرداني مردم را از نظام موجود هموار نمود تا آنجايي كه با پر شدن خلاء هدايت و رهبري به دست روحانيت، خواسته ها و مطالباتي كه در مراحل اوليه تنها محدود به اصلاح امور و قوانين غير اسلامي و ضد منافع ملي بود، سطح مطالبات را تا سرنگوني نظام سياسي افزايش داد.

بنابراين همانطور كه امام راحل(ره) فرمودند، تاريخ معلم انسانهاست و بايد از تاريخ و عملكرد و رفتار  گذشتگان درس و عبرت آموخت، بدين معناست كه چنانچه ظرفيت هاي نظام سياسي موجود كه با راي و نظر مردم بر اريكه قدرت تكيه زده و همه امور را در يد قدرت دارد، با ظرف خواستها و انتظارات عمومي مردم انطباق نداشته باشد و از تقويت راههاي مشاركت پذيري و سهيم شدن عموم جامعه به انحاء مختلف غفلت صورت گيرد، به نوعي عاقبتي در پيش خواهد آمد كه در سرنوشت گذشتگان رقم خورده است.

از همين رو احزاب، اصناف، هيئات مذهبي، سازمانهاي مردم نهاد، تشكلهاي غير دولتي، بازار و انجمن هاي صنفي و دانشجويي و ديگر مولفه هاي همسو، در يك جامعه اي كثرت گرا و تنوع طلب چون ايران اسلامي، از جايگاه مهم و تعيين كننده اي برخوردار بوده و اگر هر حكومت يا دولتي در دوران حيات خود از حضور مردم در صورتهاي مختلف مشاركت اجتماعي و فرهنگي غافل شود، در واقع بستر ساز جامعه اي بسته و ايستا خواهد بود كه البته ظرفيت بالا و والاي قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي زمينه هر گونه انسداد فكري، سياسي و اجتماعي را بسته است كه بايد در اين مجال گفت كه در دوران حكومت هر دولت تنها هنر پياده كردن اصول و مفاد مندرج در قانون اساسي توسط دولتهاست كه مي تواند در پيشرفت يا پسرفت جامعه ايران تاثير گذار باشد.

حال از آنجايي كه مردم ايران اسلامي با حضور گسترده اخير خود در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تبلور جامعه كثرت گرا را به منصه ظهور رساندند، بي شك حجم وسيعي از مطالبات و انتظارات خود را از طريق حضور در صندوق هاي راي به دولتمردان و مسئولان و منتخبان مجلس نهم انتقال داده اند كه اميد است عملكردها، رفتارها و گفتارهاي مسئولان و مديران و نمايندگان مجلس طوري باشد كه تا سالهاي سال شيريني حضور مردم در روز راي گيري را در كام آنان ماندگار نمايند.