توماس هابز، انديشمند انگليسي تبار قرن هفدهم، قايل به اين اصل است كه در صورت فقدان جامعه مدني(به مفهوم عام) در يك اجتماع انساني، بنيان تاسيس جامعه سياسي بر اساس شرايطي متاثر از وضع طبيعي خواهد بود.

به سخني ديگر هابز، از پايه گذاران مطرح مكتب ليبراليسم كه تكليف سياسي فرد را از حق او استخراج مي كند، يعني بر تقدم حق بر تكليف تاكيد دارد، معتقد است كه در نبود ساختار مدني و حاكميت قانون، زماني كه وضع طبيعي بر جامعه سياسي غالب شود، افراد به يكديگر بي اعتماد و سوء ظن دائمي دارند و براي بالا بردن ضريب امنيت خود، به افزودن قدرت خويش روي مي آورند.

حال حكايت فوق، شرحي از رويدادهايي در جامعه امروزين ما دارد كه همه صورتهاي ظاهري يك جامعه مدني اعم از احزاب و جريانات سياسي، رسانه و مطبوعات، سازمانهاي غير حكومتي و نخبگان و سرآمدن سياسي را دارد، اما ظاهراً بايد اذعان داشت كه روند تكوين فرايندهاي سياسي و تحولات اجتماعي بر مبناي قوانين و قراردادهاي نانوشته و پنهاني رقم مي خورد.

ساخت تاريخي ايران زمين، گواه بر آن است كه با تفوق طيف موسوم به اصولگرايان بر جامعه سياسي اصلاح طلبان در ماه سرنوشت ساز خرداد 1388، نظام سياسي، صور توجيهات رفتار سياسي خويش را در چهره دولت نهم، متبلور نمود و با افسون گرايي و تقدس محوري، جايگاه صناعي دولت را تا نمايندگان امام عصر(عج) بر روي زمين ارتقاء بخشيد.

ديري نگذشت كه با تورق بر روزگاراني نه چندان مديد، زماني كه تعارضات دولتمرد نهم با هيات حاكمه، بر سر بود و نبود احدي از وزراء، از چهره بيرون شد، جايگاه صناعي دولت، تا مرز سحر و انحراف، تقليل يافت و افسون زدايي از دولت، رويكرد گفتمان جامعه سياسي كشور شد و بدين ترتيب در چرخشي زود هنگام، حاميان ديروز دولت به مخالفان امروز آن تبديل شدند و در اين مسير براي احياي حيات خويش، بر مخالفت و انتقاد از دولت از هم سبقت گرفتند.

از همين رو سرزمين تاريخ و تمدن ايران از اين قاعده مستثني نماند و گفتمان غالب، به ديار مادها هم سرايت كرد و جريانات و گروههايي كه بر مبناي قوانين و قراردادهاي نانوشته در استان فعاليت دارند، نماينده عالي دولت در استان را به همان شيوه براي مردم بازگو كردند كه مركز نشينان، منتخب 25 ميليوني را براي جهانيان بازتعريف كردند.

لذا دكترين تغيير، به استراتژي جريانات سياسي منتقدان و مخالفان مبدل گشت و تشديد فشار و سنگيني هجمه هاي تبليغاتي و رسانه اي چاشني رفتارهاي سياسي آنان شد.

و گفتند كه کرم رضا پیریایی مبدع شعار دارالوفاق در همدان اكنون با احزاب، روحانیت و ائمه جمعه، بسیج، دانشجویان، نمایندگان، رسانه ها و... سر نزاع دارد. در كارنامه اش امضای نامه مشهور به "13 استاندار" دارد، پس وي منتسب به جریان انحرافی و حامي تفكر مشائيسم است.

مي گويند كه ايشان انتخاب هايش بیشتر متوجه همشهری های خود و جناب رحیمی معاون رئیس جمهور است و  قيام مستمعين خطبه ها (البته افرادي معلوم الحال) در نماز جمعه روز 9 دی ماه سال گذشته بر عليه استاندار، صحت ادعاهاي ماست و ديدند بيانيه ها و واكنش هاي حوزه عليمه همدان، برخي از ائمه جمعه، خانه مطبوعات و مخصوصاً بيانيه افشاگرانه حزب موتلفه نسبت به عملکرد و رفتار استاندار را و چه بسا غزل خداحافظی پيريايي را به همين زودي ها خواهيم خواند و مردم شاهد جشن و پايكوپي از تحقق استراتژي تغيير خواهند بود.

شايعه ارتقاء ويژه استاندار همدان و تكيه زدن بر مسند رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور، بر صحت شائبه ها و شايعات افزوده و واكنشهاي موافق و مخالف را در برداشته است. تا آنجا كه برخي مترصد آنند كه در صورت تحقق اين اتفاق، آن را به نفع خود مصادره و در ميان لايه هاي قدرت پيدا و پنهان استان، سهيم شوند.

و اما نكته پاياني اين كه چه بسا كساني كه مدعي سياست داني و سياستمداري بوده و هستند، براي پيش بردن اهداف و اغراض خويش، تامين منافع گروهي و جناحي خود را تنها در فضا سازي ها و فرافكني ها جستجو مي كنند و مجبور مي شوند كه به هر نحوي از انحاء، به افزايش بازيگران كمك كنند و ديگراني را وارد كارزار كرده و در كثرت گرايي اردوگاه موافق، تلاش كنند و بدور از درك مصالح روز، زير علم انتساب ها و شعارهاي ولايت محورانه، آتش جنگي را شعله ور كنند كه همه بر عليه هم شوند.