سالجاري نيز به مثابه ديگر سالهاي گذشته روزهاي پاياني خود را سپري مي كند. سالي كه مملو از حادثه و اخبار در سطح داخلي و بين المللي بوده است. زماني كه رهبر معظم انقلاب اين سال را به نام سال جهاد اقتصادي نامگذاري كردند، به خوبي مي دانستند كه كشور ايران به لحاظ پايبندي به آرمانها و ارزشهاي خود و همچنين براي صيانت و نگهداري از دستاوردهاي سه دهه گذشته، با همكاري و همراهي برخي از كشورهاي منطقه، از سوي  قدرتهاي بزرگ جهان تحت فشارهاي اقتصادي و سياسي بيشتري قرار خواهد گرفت. به همين لحاظ معظم له به خاطر جهت گيري و انسجام مضاعف در برنامه ريزي ها و سياستهاي اقتصادي با هدف مقاومت و تفوق بر فشارهاي اقتصادي و هجمه هاي سياسي، اين سال را سال جهاد اقتصادي ناميدند.

مي دانيم كه حوزه اقتصاد و توليد تأمین‎کننده اصلی منافع ملی کشور محسوب شده و غفلت از آن، کشور را با چالش‎‎های بزرگی روبه‎ رو مي كند و درک صحیح مفهومی از واژه جهاد اقتصادی به‎ همراه درک دلایل ایجابي از این موضوع، شرط لازم براي هر گونه اقدام از سوی قوای سه گانه با هدف رسیدن به منافع مطلوب کشور است.

اين در حالي است كه متاسفانه با سپري شدن روزهاي پاياني شاهد آن هستيم كه هيچ دستگاه نظارتي، اجرايي و تقنيني تا كنون از برنامه ها و استراتژي هاي خود براي مواجه با فشارهاي اقتصادي و بين المللي از يك سو و بالندگي در اقتصاد كشور از سويي ديگر ارائه نكرده است. از همين رو آنچه از نگاه كارشناسان و نمايندگان و مسئولان در سطوح مختلف كشور ديده و شنيده ايم، اين بوده که در سال جهاد اقتصادي، ثمره تلاش ها رکود و کاهش نرخ توليد بوده است.

يكي از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس اخيراً با مد نظر قرار دادن عملکرد دولت و مسئولان در سال جهاد اقتصادي طي گفتگويي اعلام کرده كه به جاي فعاليت و تلاش مسئولان و دولتمردان در رفع موانع و مسائل اقتصادي، پرداختن به مسائل حاشيه اي بيشتر ديده مي شود. وي با تاکيد بر رفتار جهاد گونه ادامه مي دهد: متاسفانه آهستگي را در روند اجرايي طرح ها و مصوبات طي سال جهاد اقتصادي شاهد بوديم و از همه مهمتر اينکه خواسته مقام معظم رهبري که همان اولويت و خواسته مردم است؛ محقق نشده و صاحبان صنايع از شيوه عملکردي دولت و مردم از تورم و بيکاري نارضايتي بسيار دارند.

در همين راستا يكي از اقتصادانان كشوري نيز با بيان اين كه تا كنون درک درستی نسبت به موضوع جهاد اقتصادي به ‎وجود نیامده و اقدام چشم‎گیری از سوی مسئولین انجام نگرفته مي گويد: اقدامات شتاب زده مجلس شورای اسلامی در تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی و سکوت و عدم توجه عملیاتی از سوي قوه مجریه و سایر قوا مبین این مطلب است که این نام‎گذاری با اولین چالش خود در عدم درک صحیح و باور جدی قوای سه‎گانه و در رأس آن‎ها قوه مجریه روبه‎رو بوده است.

لذا در اين سال كه مي توانستيم با بهره مندي و بهره گيري از كليه ظرفیت‎‎های و قابليتهاي بالقوه و بالفعل و نيز اولویت دادن به فرايند هاي نتيجه بخش در تصمیم‎گیری ها، سیاست‎گذاری ها و قانون‎گذاری ها اقدامات مؤثری در بخش اقتصاد انجام دهيم، اما در طول این مدت ظاهراً از این نام‎گذاری نه تنها نام آن باقيمانده است.

سال جهاد اقتصادي را زماني به پايان مي بريم، كه حلقه هاي تحريم مالي و نفتي روز به روز تنگ تر مي شود، تبادل كالا به صورت تهاتري و پاياپاي انجام مي گيرد، ارزش ثروت مردم به نصف تقليل مي يابد، رشد و نوسان بهاي ارز و طلا و تاثير آن بر قيمت كالاهاي مصرفي به صورت افسارگسيخته رو به فزوني و بر بحرانهاي اقتصادي و نگران هاي رواني جامعه افزوده مي شود كه البته جالب همين جاست كه برخي آقايان نيز مثل هميشه تمامي تقصير ها را به گردن شخص ثالث مي اندازند!!

حال در پايان اين نكته نيز ضروري است كه مشكلات پيش آمده را تنها نبايد به عهده دولت و مجريان گذاشت گرچه اين قوه سهم بسياري در اين وادي دارد، اما ديگر قوا و همچنين دستگاههاي نظارتي و مجموعه هايي تصميم گير و تصميم ساز به خصوص رسانه ملي و نمايندگان مجلس نيز در برابر افكار عمومي و رهبري معظم انقلاب اسلامي پاسخگو مي باشند.