به عبارتي ديگر نبود فرهنگ مشاركت فزاينده و فقدان تحركات اجتماعي سازمان يافته، دلايلي مهم بر ضعف ساختار مدني و كم رنگ بودن نظام همگرايي و وفاق اجتماعي است و در اين راستا بروز برخوردها و اختلافات اجتماعي و سياسي نشانگر ناكارآمدي در گسترش و توزيع عدالت اجتماعي است. از اين رو نگاه و نگرش صاحب نظران و برنامه ريزان امروزه معطوف به افزايش نقش مشاركت هاي مردمي در فرآيند توسعه و به ويژه در زمينه هاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي است.

بنابراين صرف وجود تاسيسات مدني و اجتماعي چون، احزاب سياسي، سازمان هاي غير دولتي، رسانه ها و مطبوعات، تشكل هاي صنفي، هيات هاي ديني و مذهبي، نهادهاي محلي و انجمن هايي با ماهيت فرهنگي و اجتماعي در يك جامعه، به منزله پويايي و تحرك اجتماعي فعال در آن جامعه نيست، چنانكه اين گونه مراكز و موسسات در حال حاضر در بسياري از كشورهاي توسعه نيافته و در رديف كشورهاي جهان سوم، به وفور ديده مي شود.

از سويي ديگر، بيان مزاياي مشاركت اجتماعي، تربيت و حمايت از افراد توانمند در عرصه هاي مشاركتي، تقويت مكانيزم هاي ارتباطات اجتماعي مثل شبكه هاي اجتماعي، وجود امنيت رواني براي افراد مشاركت جو، افزايش آگاهي هاي اجتماعي و مهمتراز همه تقويت فضاي سالم سياسي، از بنيادي ترين عناصري هستند كه زمينه مشاركت مدني و اجتماعي مردم، همراه با تقويت انگيزه مشاركت را فراهم مي كند.

حال در نظام فرهنگ مدني جامعه امروزي ما كه از چندين لايه فرهنگي قوي چون فرهنگ ملي، فرهنگ مذهبي، فرهنگ انقلابي و فرهنگ دفاع مقدس تشكيل شده و هر يك بنابر برخورداري از زيرساخت هاي فكري و ايدئولوژيكي بسيار مستدل، به راحتي قابل هضم يا حذف نبوده و نيز هر يك بر ديگري انباشت مي شود،كه همين امور در بسياري جهات نوع تعاريف تا تحقق مشاركت مدني را با موانعي روبرو كرده است.

اين در صورتي است كه اصل و بناي مشاركت مدني به نوعي، گذر از جامعه سنتي است و براي عبور از اين رهگذر، كسب قدرت اجتماعي ضروري است و روند تقويت آن، ناخودآگاه ساختارها و بناهاي فكري و رفتاري موجود را به چالش مي كشد. حال به طور مثال در جامعه امروزي ايران نه تنها بخش اعظمي از موانع در ميان همين فرهنگ هاي انباشته شده است بلكه حكومت و ساختار انحصارگر دولت ها، بر جريان شكل گيري نهادهاي مدني و مشاركت هاي اجتماعي تاثيرات منفي بر جاي گذاشته است.

لذا شكاف ميان نخبگان و توده مردم از يك طرف و وابستگي شديد نهادهاي سياسي، اقتصادي و فكري به نظام سياسي كشور از طرفي ديگر، باعث شده كه آن طور كه بايسته و شايسته است نظام فرهنگ مشاركت اجتماعي و مدني در كشور شكل نگيرد. بنابراين آگاه سازي و تبيين مزيت ها و تغيير در افكار عمومي، مي تواند زمينه و بستر هاي لازم را براي مشاركت مردم براي ايجاد توسعه اي پايدار موجب گردد.